نمت موجودات المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين إلى مستوى قياسي جديد بلغ 220,1 مليار دولار في نهاية أغسطس / آب الماضي مقابل 167,2 مليارا سجلتها المصارف في المدة نفسها العام الماضي وفقا لبيانات صدرت عن مصرف البحرين المركزي. وأوضحت بيانات المصرف أن موجودات المصارف هذه تزيد بمقدار مليار دولار على الرقم الذي سجلته موجودات المصارف في نهاية يوليو / تموز الماضي. ويقول محللون في المنطقة إن النمو في موجودات المصارف تعكس ثقة المؤسسات المصرفية وكذلك المستثمرين بمركز البحرين المالي باعتبارها مركزا مصرفيّا في المنطقة. ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها 55 مصرف جملة إلى جانب نحو 25 مصرفا تجاريّا و33 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية. وبينت الأرقام أن موجودات مصارف قطاع التجزئة تراجعت قليلا في نهاية أغسطس / آب إلى 16,1 مليار دينار (نحو 43 مليار دولار) مقابل 16,5 مليار دينار في الشهر السابق له.

وفي المقابل زادت موجودات مصارف قطاع الجملة إلى 177,3 مليار دولار مقابل 175,3 مليار دولار في يوليو الماضي. كما نمت قليلا موجودات المصارف الإسلامية التي تستضيف البحرين أكبر تجمع منها في المنطقة إلى 15,9 مليار دولار في أغسطس مقابل 15,1 مليار دولار سجلتها موجودات المصارف قبل شهر, وفقا لأرقام المصرف المركزي. أوضحت نشرة المصرف المركزي أن عدد صناديق الاستثمار المسجلة في البحرين صعدت إلى 2374 صندوقا في الفصل الثاني من العام الجاري مقابل 2258 صندوقا في نهاية الفصل الأول, بعد تسجيل 170 صندوقا في الفصل الثاني بالمقارنة مع 61 صندوقا في الفصل الأول العام 2007.

أما إجمالي المبالغ المستثمرة في هذه الصناديق فبلغت 10,3 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام الجاري, لكن المصرف لم يذكر الاستثمارات في نهاية الفصل الثاني.

وقالت النشرة إن استثمارات الأفراد بلغت 2,7 مليار دولار في حين بلغت للمؤسسات 7,6 مليارات دولار.