دعا خبراء ومسئولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى ضرورة الإسراع في تأسيس هيئة سوق المال حماية للمستثمرين في البورصة لاسيما مع تفاقم المشكلات بين تكتلات استثمارية وإدارة السوق بشأن قضايا تنظيمية.

وشددوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على أن البطء في اتخاذ قرار خروج هيئة سوق المال إلى النور سيفرغ مفهوم البورصة من محتواها لاسيما بعد المطالبات بتأسيس بورصات متخصصة من أجل البحث عن مخارج تستوعب شركات راغبة في الإدراج وأخرى راغبة في الخروج من البورصة لتستثمر في أسواق مال إقليمية.

وقالوا إن الجهات المسئولة عن خروج القانون إلى حيز التنفيذ مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالبت فيه إن أرادت فعلا المساهمة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. والمحوا إلى وجود فئات متنفذة تستفيد من الوضع الراهن ولايهمها وجود هيئة تنظم العمل الاستثماري للأوراق المالية كما أنها تدفع في اتجاه عدم الانتهاء من المشروع الذي تعول عليه شريحة كبيرة من المتداولين صونا لمدخراتهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الصناعية طالب علي: «إن الضرورة تقتضي خروج هيئة سوق المال من اجل القضاء على النزاعات الدائرة حاليا بين إدارة البورصة وبعض الشركات كما أنها تحتاج إلى دفعة للمساهمة في استقطاب الاستثمارات».

وأضاف أن الهيئة ستساهم بصورة كبيرة في تنظيم العمل والدفع نحو توسيع السوق وإضافة أدوات جديدة بأشكال مختلفة منها تطوير عمليات الإدراج وموضوعات الشفافية وغيرها من الأمور التي تعاني من بعض الخلل.

وأشار علي إلى أن هيئة سوق المال هي التي ستحدد مدى احتياج الكويت الى البورصات المتخصصة من عدمها، كما أن قرارها حال تأسيسها سيحدد مدى احتياج المستثمرين الى مثل هذه النوعية المتخصصة من البورصات والمطبقة في بلدان إقليمية.

وقال العضو المنتدب في شركة «أجال» عبدالعزيز الرباح: «إن هيئة سوق المال مهمة جدا في هذه الآونة وخصوصا في استقلاليتها، وستكون أفضل من التخبط الحاصل الآن في البورصة، كما أن موافقة الحكومة على تأسيس هيئة سوق المال من خلال قانون يغطي كل المشكلات التي تتعرض لها البورصة والشركات سيعمل على اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية».

وأضاف الرباح: «البورصة الكويتية محط أنظار الكثير من المستثمرين، وهذا يدعو إلى إعادة النظر في كل الإجراءات التنظيمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات».

وقالت الأستاذة في جامعة الكويت - قسم التمويل، أماني بورسلي: «إن «مجلس الوزراء حين كلفني رئاسة فريق متخصص لإعداد مسودة قانون هيئة سوق المال عكفنا بمشاركة مستشارين عالميين لإنجاز المهمة وبعد عام ونصف انتهينا من التكليف ولكن لم يؤخذ بها».

وتستطرد بورسلي «لقد استبدلوا المسودة المقترحة بمقترح آخر من القانون المصري الذي استبدلته مصر حاليا وتم اختصاره بعد حذف بنود جوهرية فيه مثل الرقابة على الوسطاء والمحافظ الاستثمارية وغيرها من الأمور المهمة».

وأكدت بورسلي أهمية وجود هيئة سوق مال، إذ إن الكويت من الدول التي تفتقد هذا التنظيم لسوق الأوراق المالية. مطالبة مجلس الوزراء بالإسراع في خروجها.