مازالت وزارة الداخلية تتجاهل قرار هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الصادر قبل 14 يوما والمتعلق بنقل «متهمي كرزكان» من توقيف التحقيقات الجنائية إلى توقيف آخر.
الوسط- محرر الشئون المحلية
ما زالت وزارة الداخلية تتجاهل قرار هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الصادر قبل 14 يوما المتعلق بنقل متهمي كرزكان من توقيف التحقيقات الجنائية ونقلهم إلى توقيف آخر على الرغم من أن المسئولين عن نقل الموقوفين استلموا ورقة رسمية من المحكمة الكبرى الجنائية بنقلهم.
وكان رئيس المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أمر في جلسة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني بنقل المتهمين من سجون إدارة التحقيقات الجنائية (العدلية) إلى توقيفٍ آخر.
وكانت هيئة الدفاع انسحبت من تمثيل المتهمين في قضيتي حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الواقعة في 7 مارس/ آذار الماضي، والتي يمثل فيها 15 متهما؛ اثنان منهم هاربان، بالإضافة إلى قضية قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان الماضي، والمتهم فيها 19 متهما. بسبب عدم استطاعة المحامين توفير الضمانات الكافية التي تكفلها القوانين والمعاهدات الدولية كحقوق للموقوف، وذلك بعد أن تقدمت الهيئة بعدة طلبات إلى المحكمة والجهات ذات الصلة بشأن تحسين أوضاع وظروف ومعاملة الموقوفين المحبوسين منذ أشهر على ذمة القضيتين، إلا أن تلك الطلبات لم تلقَ الردود التي تطمح إليها الهيئة.
وكانت هيئة الدفاع عقدت مؤتمرا صحافيا بعد يوم واحد من الجلسة السابقة إذ ذكر عضو هيئة الدفاع المحامي علي العريض: «لوحظ أن المتهمين كلما عرضوا شكواهم بسوء المعاملة بداخل مكان الاحتجاز، لقوا أسوأ منها في أماكن احتجازهم، فكأنما ردود الأفعال تأتي تباعا عكس ما تطلبه هيئة الدفاع، وقد طلبت هيئة الدفاع تحسين معاملة الموقوفين من المحكمة، وقدمت تلك الطلبات كتابيا وشفاهيا، وكانت المحكمة تستجيب لطلب تحسين أوضاع المتهمين، إلا أن أجهزة الأمن لا تنفذ ما تطلبه المحكمة منها».
المحامي محمد التاجر قال: «إن المتهمين مازالوا يتعرضون لسوء المعاملة، وإنهم تحدثوا منذ الجلسة القضائية الأولى واتفقوا على طريقة واحدة بالنسبة للتعذيب والقبض عليهم، وهم لايزالون ممنوعين من العلاج، ولايزال القائمون على سجنهم يلحقون بهم الأذى».
وأبدى التاجر «تخوفه من أن تزهق أرواح عدد من المتهمين إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه».
وذكر المحامي التاجر «إننا أمام مسئولية أخلاقية من أجل مبدأ الدفاع عن المتهم، وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فمنذ تاريخ 2 يونيو/ حزيران الماضي، تقدمنا نحن هيئة الدفاع عن المتهمين بطلبات إلى المحكمة، إلا أن الدعوى لا تسير بشكلٍ طبيعي، لا من ناحية المعاملة ولا من ناحية النظر في الطلبات، وإن السجانين يقومون بأمور منها تصوير المتهم عندما يذهب لقضاء حاجة في دورة المياه، والوضع وصل إلى مرحلة خطيرة».
ورأى التاجر أن «أبسط الضمانات لا تتوافر لهم، وأن الدفاع طلب من قبل بفصل القضيتين، لأن دمجهما يسبب إرباكا للمحامين، وذلك بوجود 28 متهما في الجلسة، و28 سجانا، بالإضافة إلى المحامين والأهالي، الأمر الذي تكون فيه القاعة مزدحمة».
العدد 2272 - الإثنين 24 نوفمبر 2008م الموافق 25 ذي القعدة 1429هـ
