أكد المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة عادل خليفة الزياني أن مسئولية حماية البيئة غير مقتصرة على حكومة البحرين ممثلة في الهيئة، وأن جميع عناصر المجتمع مسئول عن حمايتها والحفاظ عليها. وقال إن «كل الحكومات في العالم فشلت فشلا ذريعا حين جعلت موضوع حماية البيئة مقتصرة على الجهات الرسمية الحكومية».

وأضاف الزياني أن «اللقاء الذي عقدته الهيئة أمس (الاثنين) مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الأهلية والخاصة، جاء لفتح قنوات الاتصال والتعاون بين الهيئة وتلك المؤسسات، باعتبار أن البيئة تشمل كل ما يتعلق بالحياة والفرد نفسه، وبذلك لا يمكن تجزئة المسئولية وتشعيبها». مبينا أن «قضايا التصحر والجفاف وطبقة الأوزون لا تعرف حدودا سياسية أو جغرافية، ولذلك لا يمكن حصر المسئولية على طرف معين».

وأوضح الزياني أن «قطاع مؤسسات المجتمع المدني قطاعا فعالا وله بصمة واسعة ومهمة في الكثير من المواضيع، وأن الهيئة في حاجة ماسة فعلا لهذه المؤسسات للعمل جنبا إلى جنب».

هذا، وبين الزياني «نحن نسعى للحفاظ على البيئة من خلال إجراء الدراسات العلمية، وضع الخطط المستقبلية والمستدامة، تعزيز الوعي البيئي، وضع استراتيجيات واضحة، مع التأكيد على أن التنمية بأوجهها المختلفة (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية) ستكون أفضل دائما عندما تكون متوازنة مع المحافظة على البيئة وذلك ضمانا للأجيال القادمة في بيئة مستدامة».

وقال الزياني إن «رؤية الهيئة هي أن تكون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الجهة المركزية للمعلومات البيئية، والمنسق الدائم لإجراء الدراسات العلمية الأكاديمية والتطبيقية، والمعزز المستمر للتوعية البيئية ووضع السياسات والاستراتيجيات لحماية البيئات والموارد الطبيعية والثروة البحرية والحياة الفطرية والتنوع الحيوي. ويمكن أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعام وكذلك بمشاركة الجهات الدولية والمحلية ذات العلاقة».