انخفض صافي الأصول بالعملة الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) للمرة الأولى في 15 شهرا في أغسطس/ آب الماضي مع تراجع قيمة الدولار الأميركي في الأسواق العالمية.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي تدير جزءا على الأقل من فائض الإيرادات في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إن أصولها الصافية بالعملة الأجنبية بلغت 930 مليار ريال نحو (248 مليار دولار) في نهاية أغسطس بانخفاض بنسبة 1,2 في المئة عن مستواها في نهاية يوليو/ تموز.

وهذا هو أول انخفاض شهري منذ يونيو/ حزيران العام 2006، ولم يفسر المصرف المركزي سبب الانخفاض.

والعملة السعودية الريال مربوطة بالدولار الذي بلغ انخفاضات قياسية أمام اليورو هذا العام كما انخفض إلى أدنى مستوياته في سنوات أمام الإسترليني والعملات الرئيسية.

وقال محلل أسواق الصرف في «بي.إن.بي باريبا» شاهين والي: «الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية ربما يرجع إلى التحوط لانخفاضات الدولار. إنها (ساما) لم تكن تتوقع أن ينخفض الدولار إلى هذه الدرجة».

وأضاف «قد يكونون خفضوا استثماراتهم في الخارج كذلك بسبب أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر».

وقال محلل اقتصاد الشرق الأوسط في «سيتي غروب»، مشتاق خان: «إن تراجع الأصول الأجنبية أمر غريب نظرا إلى الارتفاع في أسعار النفط».

وأضاف إن الشركات الكبرى مثل «أرامكو» و»سابك» التي لا تمولها الحكومة و تستثمر بكثافة في أسواق الصرف «ربما يكون طلب منها التنحي جانبا لمساعدة ساما على إدارة السيولة».

وتابع خان أن السعودية قد تدرس إقامة مؤسسة للاستثمار كما فعلت الكويت وقطر لإدارة إيرادات النفط المتنامية.

وقال كبير الاقتصاديين في «ساب» بنك الوحدة المحلية لبنك «اتش.إس.بي.سي» جون سفاكياناكيس: «إن ساما ربما تكون وجهت بعضا من إيرادات النفط إلى وجهة أخرى غير الأصول الأجنبية».

لكنه أضاف «ان ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة عوض وفاق بكثير أي أثر قد يكون أحدثه تراجع الدولار على الوضع المالي للمملكة».

وبلغت الاحتياطيات الرسمية باستثناء الذهب 22,35 مليار دولار في أغسطس وهو أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني بعد أن ارتفع المعروض النقدي 0,2 في المئة في أغسطس وهو أبطأ معدل منذ مايو/ أيار.

وتباطأ النمو السنوي للمعروض النقدي الذي يعتبر مؤشرا على التضخم في المستقبل إلى 18,8 في المئة في أغسطس من أعلى معدلاته في نحو 3 سنوات الذي سجله في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي (م3) المقياس الأوسع نطاقا للنقود المتداولة في الاقتصاد بلغ 727,15 مليار ريال نحو (193,9 مليار دولار) في نهاية أغسطس.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي حمد السياري إن المصرف سيتحكم في الكثير من السيولة لتهدئة التضخم الذي ارتفع في يوليو بأسرع معدل في 7 سنوات ليبلغ 3,83 في المئة أي أكثر من ضعف مستواه في العام 2006.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض خان زاهد: «التراجع في الاحتياطيات الرسمية في أغسطس قد يشير إلى أن ساما تسعى إلى السيطرة على السيولة ويتأكد ذلك بحقيقة أن القاعدة النقدية تراجعت في أغسطس».

وأضاف «القاعدة النقدية هي العنصر الذي يمكن لساما التحكم فيه بشكل مباشر. وتراجع القاعدة النقدية يعني أن ساما خفضت الاحتياطيات الرسمية».

والقاعدة النقدية، وهي أحد مكونات المعروض النقدي (م3)، انخفضت في أغسطس إلى 126,2 مليار ريال وهو أدنى مستوياتها منذ فبراير/ شباط الماضي.

وقال سفاكياناكيس إن تباطؤ نمو المعروض النقدي في أغسطس قد يكون لمرة واحدة في شهر يسافر فيه آلاف من السعوديين والمغتربين إلى الخارج في الصيف.