وقع وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ووزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة تمكين (صندوق العمل) نزار البحارنة أمس مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وتمكين (صندوق العمل) تهدف إلى تعزيز عملية التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الرأي بشأن السياسات والآليات التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية.

وفي هذا الصدد أكد فخرو دور مثل هذه الاتفاقية في تعزيز التفاهمات المشتركة والتنسيق القائم على الخطط والاستراتيجيات المدروسة وذات الأمد الطويل، مشدداَ على الدور المهم الذي يقوم به «تمكين» بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة للوصول الى الصيغ الكفيلة بتعزيز الشراكة وخلق أجواء عمل أفضل للمتعاملين في القطاع الخاص.

ومن جهته قال البحارنة، «هذه المذكرة ترمز لشراكتنا مع السلطات المعنية لخدمة القطاع الخاص وتشكل عنصرا أساسيا في جهود تمكين لرعاية المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي، ولذلك نتطلع إلى مجموعة واسعة من الأنشطة لتحقيق هذه الغاية مع وزارة الصناعة والتجارة» وأضاف، «ان هذه المذكرة تؤكد أن كلا الطرفين سيعمل على إزالة جميع المعوقات التي قد تؤثر على نمو القطاع الخاص بهدف زيادة انتاجيته ومساهمته في الاقتصاد الوطني».

وتنص أحكام الإتفاقية، التي مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على عمل الطرفين وبشتى الوسائل لتعزيز البنية الاقتصادية وتعضيد القطاع الخاص وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال خلق البيئة المناسبة له ليتبوأ دوره كمحرك فعلي للاقتصاد في مملكة البحرين، كما تنص المذكرة على عمل الطرفين على إزالة كل المعوقات التي تحد من نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، والتي تتوافق مع الخطة السنوية التي تقرها تمكين (صندوق العمل).

كما تنص المذكرة على قيام وزارة الصناعة والتجارة بتقديم مبادرات خاصة تهيئ البيئة المناسبة للقطاع الخاص بما يساهم في زيادة إنتاجيته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى قيام الطرفين بإبرام اتفاقيات خاصة تفصيلية لكل مشروع أو مبادرة تقرها تمكين (صندوق العمل) أو تعدلها وفقا للإجراءات المعمول بها لدى تمكين (صندوق العمل) في هذا الخصوص، بحيث تتضمن الاتفاقيات فكرة المشروع والتزامات وحقوق كل طرف والإجراءات الخاصة بالتنفيذ وضمانات هذه الإجراءات.