صرح عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي، بأن المرض بدأ ينتشر في مشروع البيوت الآيلة للسقوط في دائرته، وذلك في ظل عدم توافر موازنة للاستمرار في هدم وإعادة بناء البيوت من جديد، متسائلا «هل يعقل أن تقلص الموازنة إلى مليون دينار لكل محافظة، فيما تحتضن جميع دوائر الوسطى 1450 بيتا آيلا وفي دائرتي وحدها نحو 500 بيت؟».

وأكد المالكي أن الطلبات في دائرته تتزايد يوما بعد الآخر، لافتا إلى أن «منطقة مدينة عيسى مازالت منسية على الخريطة، وأنا أوجه اللوم للمتسبب في تقليص الموازنة، فهناك بيوت متآكلة في مدينة تحمل اسم شخصية كبيرة ممثلة في المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة»، مستفهما «لماذا مدينة عيسى منسية؟ ولماذا لا يستجيب المسئولون لطلباتنا إلا بعد طرح المشكلات في الصحافة المحلية وعرضها على الملأ؟ لماذا مدينة عيسى أصابها الشلل في مشروع البيوت الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)».

وذكر أن «المواطنين يلقون اللوم على ممثلهم البلدي الذي لا يمكنه فعل شيء في هذا الجانب، فمشروع الترميم تم إيقافه بسبب عدم توافر موازنة، وبالتالي نناشد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإنقاذ المشروعين من الفشل، فقد أوصى جلالته بدعم المجالس البلدية باعتبارها التمثيل الحقيقي للشعب، ونتمنى ألا يتوقف هذان المشروعان حتى لا تصاب التجربة البلدية بالفشل».

وبين ممثل «ثالثة الوسطى» أن كلفة إنشاء البيوت الآيلة للسقوط صعدت لتبلغ حاليا 45 ألف دينار بعد أن كانت 30 ألف دينار، وهو مبلغ قابل للزيادة والارتفاع، ما يعني تقلص عدد البيوت التي سيتم إنجازها في المنطقة، وبقاء المنتفعين بالمشروع لسنوات في الشقق المؤقتة، وصرف بدل إيجار لهم إلى أجل غير مسمى، وزيادة الأعباء المالية على الموازنة.

ورأى المالكي أن مشروع «الآيلة للسقوط» لم يصب بالشلل عندما كانت تتولاه وزارة الأشغال والإسكان (آنذاك)، إذ كانت الموازنة المحددة لهذا الغرض مفتوحة ولم يحدها حد، إلا أنه وبعد انتقاله إلى وزارة شئون البلديات والزراعة بدأت الموازنة بالتقلص إلى أن وصلت إلى 5 ملايين دينار لجميع المحافظات».

ونبه إلى أن بيوت دائرته التي تنتظر دورها لإدراجها ضمن المشروع قابلة للزيادة، فيما البيوت الأخرى التي لم تدرج على اعتبار أنها ذات مستوى إنشائي جيد، ستصبح بعد مرور سنوات قليلة آيلة للسقوط ومصابة بالتصدعات.

يذكر أن رئيس لجنة مشروعي البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى (الترميم) بمجلس بلدي الوسطى عادل الستري، أشار إلى أن هناك 1700 ملف ضمن مشروع الترميم لم يتحرك فيها أي ساكن، فضلا عن 140 ملف معلق لدى وزارة شئون البلديات والزراعة في ظل عدم وجود موازنة مخصصة لهذا الغرض.

وبين الستري أن الموازنة الشحيحة المخصصة للمجالس البلدية لمشروع «الآيلة» والترميم بمعدل مليون لكل مجلس، لن تكون كافية حتى لإنجاز 10 في المئة من الطلبات، فمشروع الترميم لوحده بحاجة إلى مليون ونصف المليون دينار للقضاء على طلبات العام 2009.