أفاد رئيس لجنة التحقيق في تغيير تصنيفات بعض المناطق في المحافظة الشمالية سيد أحمد العلوي، بأن اللجنة اجتمعت مع عدد من المسئولين في إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة صباح أمس، إذ تبين من خلال النقاش أن الإدارة المذكورة أعطت تصنيفات لبعض المناطق من دون الرجوع إلى المجلس البلدي، ما يعد مخالفة صريحة لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والذي أعطى الصلاحية للمجالس البلدية لتصنيف المخططات العمرانية.

وفي رد فعله على ذلك، أبدى العلوي اعتراضه ورفضه لاعتماد أي تصنيف من دون الرجوع إلى المجلس البلدي، مشددا على ضرورة أخذ رأي الأخير في أي تصنيف حتى لو كان مقترحا ولم يقر بعد، وألا تعطى إجازة لتصنيف معين لأي شخص كان في صورة مقترح من دون علم المجلس.

وتمسك رئيس لجنة التحقيق بضرورة التنسيق المستمر مع المجلس البلدي من خلال اللجنة الفنية لاعتماد أي مقترح للتصنيف أو التخطيط، مبينا أن رئيس اللجنة الفنية سيتواصل مع إدارة التخطيط العمراني، وسيقوم ممثل عن الإدارة بحضور اجتماعات «الفنية».

وفي الختام، أوصت لجنة التحقيق بعدم إقرار أي مخطط في الشمالية إلا بالرجوع للمجلس، وأن تحل القضايا العالقة للمواطنين بحسب الرؤية العامة للمناطق التي توجد فيها هذه الأراضي بالتنسيق بين الإدارة والمجلس، والإسراع في تصنيف أراضي المنطقة الشمالية التي تم تأجيل تخطيطها لتلافي الإشكالات التي حدثت، وتحديد وضعية تصنيف وتخطيط الأراضي الصغيرة المجاورة للمخططات المعتمدة.

يشار إلى أن رئيس المجلس يوسف البوري صرح في وقت سابق بأن بعض الأطراف في إدارة التخطيط غيّرت تصنيفات بعض المناطق من خدمية إلى تجارية، مستشهدا بمنطقة الهملة مجمع 1014.