قال رئيس حركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم في بيان أصدره أمس إن الحكم الصادر بشأن «مضمار عراد» الذي جاء لصالح نادي المحرق وضد رغبة اللجنة الأهلية التي يرأسها عيسى سيار يثير قضية طالما أثيرت في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية؛ إذ إن الحكم بعدم قبول الدعوى «لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة» يرسي مبدأ عدم أحقية المواطن في دفع الضرر الواقع على المجتمع، وهو حكم يتعارض مع مفهوم «الحسبة» في الشريعة الإسلامية.

وأوضح هاشم أن «دعوى الحسبة في الإسلام كانت قد شرعت استنادا إلى حق أي مسلم في أن يدفع الضرر الواقع على عامة المسلمين إذا ما اعتدي على حقهم في ديارهم ويضر بالمصادر الطبيعية كالنَّفط، إذ إن هناك مصالح عامة تتصل بالناس جميعا ولا يمكن الدفاع عنها من خلال المؤسسات التمثيلية القائمة مثل مجالس البلديات ومجلس النواب وذلك لأسباب عدة منها الصلاحيات الدستورية لهذه المجالس أو الأسس والخلفيات التي تم بناء عليها انتخاب أعضائها أو بنيان وقدرات هؤلاء الأعضاء». وقال هاشم: «سنستأنف الحكم، وهو الأمر الذي يوقف التنفيذ قانونا وستظل حالة الممانعة أمام سياسة فرض الأمر الواقع».