كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد للشئون الإدارية والمالية الشيخ نواف آل خليفة أن الوزارة دشنت يوم أمس (الثلثاء) نظام أجهزة الرصد والملاحة GPS إذ قامت الوزارة بتجهيز أسطولها من مركبات الطوارئ التي تعمل على صيانة محطاتها الكهربائية ومحطات توزيع المياه الرئيسية والفرعية. وقال الشيخ نواف: «إن الوزارة قامت بتدشين نظام جديد للملاحة داخل المركبات معتمدة في ذلك على نظام المواقع العالمية GPS، وإنه بتوجيهات وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله آل خليفة، حرصت الوزارة على تركيب الأجهزة الحديثة والمتطورة عالميا بهدف تزويد أسطول مركبات الطوارئ بهذا النظام»، مبينا أن «ذلك دعم لعمليات الصيانة بأحدث التقنيات وتمكين المختصين من المهندسين والعاملين في صيانة أعطال الكهرباء والماء من سرعة الوصول إلى المواقع المطلوب معاينتها وإصلاح الخلل بها».

وأردف الشيخ نواف أن «الوزارة لديها نحو 5000 وحدة ومحطة فرعية للكهرباء والماء موزعة في جميع مناطق المملكة، وأن وجود هذا النظام سيسهل عمل الصيانة من خلال تحديد مواقع جميع المباني السكنية للمشتركين عن طريق إدخال العنوان»، مضيفا أن «نظام الملاحة هذا يعتبر من أحدث الأنظمة الملاحية لهذا الغرض، وهو يتألف من جهاز الملاحة GPS المعتمد على الخرائط العالمية للشوارع، والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة جيومتك التي قامت بدمج جميع مواقع المحطات الفرعية وتحميلها على الجهاز، وتقوم الشركة بتحديث البيانات والخرائط مع وزارة الكهرباء والماء».

وأوضح الشيخ نواف أن «وزارة الكهرباء والماء هي أول مؤسسة في المملكة تقوم بتدشين مثل هذا النظام على مستوى القطاعين العام والخاص، في الوقت الذي سبق أن قامت قبل أكثر من عام بتركيب نظام رصد المركبات (AVL) على جميع أسطول مركباتها المكونة من 700 مركبة، وذلك بهدف تحسين إدارة الأسطول من قبل جميع إدارات الوزارة وتقنين استخدام المركبات إذ يمكن ذلك النظام المسئولين من الحصول على تقارير فورية عن حركة جميع المركبات بالساعة والمكان».

ورافق الشيخ نواف في الاطلاع على نظام الرصد والملاحة وتجربته عمليا الرئيس التنفيذي لشركة «جيومتك» عبدالجليل زينل والمهندس أول مريم أمين لضمان جودة النظام عند تطبيقه فعليا.

ومن جانبه، أكد مدير العلاقات العامة والدولية بالإنابة في وزارة الكهرباء والماء أحمد المرشد أن «الوزارة وطبقا لتوجيهات الوزير تسعى بكامل جدها إلى تحسين الخدمات والمواصفات التي تقدمها للمشتركين، وذلك من خلال تطوير وتحسين كل الأنظمة إلكترونيا تماشيا مع التطور الكبير الذي يساهم في اختصار وحلحلة الكثير من المشكلات التي تعوق دون انسيابية العمل»، مبينا أن «نظام الرصد والملاحة ليس إلا خطوة من عدة خطوات تسعى الوزارة لتحقيقها ضمن خطط وبرامج سبق أن أعلنت عنها الوزارة، مثل مركز الاتصالات الإلكتروني ونظام خدمات المشتركين.

وجاء نظام أجهزة الرصد والملاحة (GPS) على هامش إعلان الوزارة عن نظام خدمات المشتركين الجديد، الذي تم توقيع العقد عليه في مارس/ آذار العام 2004 مع شركة البحرين للحاسبات الآلية، إذ بلغت كلفته نحو 4 ملايين ومئتين وسبعين ألف دينار شاملة كل البرامج والأجهزة الإلكترونية. وبالإضافة إلى مركز اتصالات إلكتروني جديد ومتطور بكلفة مليون 600.000 ألف دينار مطلع العام المقبل، إذ يهتم المركز بتلقي الاتصالات الخاصة بطوارئ الكهرباء والماء بالإضافة إلى الرد على استفسارات المشتركين المتعلقة بحساباتهم وطلباتهم في مدة قصير جدا.