كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لـ«الوسط» عن إبرام الهيئة اتفاقيتين مع شركتين أجنبيتين لديهما مكاتب محلية من اجل وضع دراستين كاملتين بخصوص دمج مزايا صندوقي «التقاعد» و «التأمينات» وتصور لتأسيس الشركة الاستثمارية للهيئة.

وأكد الشيخ محمد بن عيسى أن الهيئة حصرت 11 ميزة من المزايا المشتركة بين القطاعين العامة والخاص، وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس إدارة الهيئة في صيغة قانون جديد للهيئة يوحد فيه مزايا المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لمناقشته وإقراره تمهيدا لرفعه إلى الحكومة والسلطة التشريعية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التامين الاجتماعي «إن التمويل لهذه المزايا سيدرس من قبل خبراء اكتواريين وذلك من اجل تحديد كلفة هذه المزايا، إذ لا يمكن إعطاء أية مزايا من دون تحديد المصادر التمويلية لها»، مشيرا إلى أن الهيئة في صدد إعادة هيكلتها للبدء في توحيد مزايا القطاع العام والخاص وذلك خلال فترة 6 شهور، مشيرا إلى أن التوصيات بشأن ذلك سترفع إلى السلطة التنفيذية بالهيئة تمهيدا لرفع تفاصيلها للسلطة التشريعية من أجل إقرار توحيد المزايا البالغ عددها 11 ميزة، وهو الغرض الذي ضمت من أجله الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أنه قريبا سيتم طرح موضوع رفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى 21 في المئة للمناقشة والإقرار من قبل المجلس الوطني، وان الانتهاء من صوغ القانون الموحد للتأمين سيكون في منتصف العام المقبل تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.

وقال الشيخ محمد: «في ظل توحيد المزايا ودمج الهيئتين ستتم دراسة الأوضاع الاكتوارية للصناديق، وأن جميع من في الإدارة التنفيذية يعملون حاليا للوصول إلى الصيغة المطلوبة بالنسبة للقانون الموحد للتأمين الاجتماعي، وشكلت لجنة مشتركة ما بين فريقي العمل في التأمينات والتقاعد، وشكل مجلس الادارة لجنة تعمل مع الإدارة التنفيذية لوضع الصيغة النهائية للقانون الموحد للتأمين الاجتماعي ونتطلع لوضعها خلال الأشهر المقبلة وعرضها على مجلس الإدارة قبل رفعها لمجلس الوزراء ومن ثم البرلمان لإقرارها».

ومن جانبه، أكد الخبير الاكتواري للهيئة العامة لصندوق التقاعد ومدير شركة المهنا للدراسات الاكتوارية إبراهيم مهنا أن دمج الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في هيئة واحدة تحت مسمى هيئة التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص على أساس أفضل المزايا سيؤدي إلى رفع الاشتراكات، مشيرا إلى أن ذلك سيخلق مشكلة مالية لدى الهيئة الجديدة.

وأوضح المهنا أن توحيد المزايا على أساس أخذ الأفضل في القطاعين العام والخاص، سيؤدي إلى خلق نظام تأميني سخي وذي كلفة عالية جدا ستؤثر على الوضع المالي لهيئة التامين الاجتماعي، مؤكدا أنه نصح بعدم توحيد المزايا بين القطاعين، إذ إن لكل قطاع مزاياه الخاصة به.

وقال المهنا إن «حقوق المؤمن عليهم الحاليين لم تمس باعتبارها حقوقا مكتسبة، ويمكن أن تطرأ بعض الأمور على من سيلتحقون بعد ذلك بالهيئة الجديدة وفق ما نص عليه القانون».

وأشاد المهنا بخطوة دمج مؤسسات التأمين في البحرين، معتبرا ذلك من الخطوات الرائدة التي عملت الحكومة البحرينية على تحقيقها، وخصوصا ان مؤسساتها ليست بالحجم الكبير، وان هناك في العالم مؤسسات تأمينية أضخم بكثير مما هو موجود في الخليج.

وعبر المهنا عن أسفه الشديد لتوجه المشرع البحريني الى تحديد مدة عامين فقط لإنهاء عملية الدمج، مشيرا إلى أن البحرين في حال استطاعتها إنهاء إجراءات الدمج خلال المدة المذكورة فإن ذلك سيكون إنجازا كبيرا لها. وخشي المهنا من أن تؤدي تلك الفترة الزمنية القصيرة إلى التغاضي عن بعض التفاصيل والمواضيع التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع أخطاء ومن ثم استغراق وقت أكبر لتفادي تلك الأخطاء الكبيرة.