تراجعت التقديرات بشأن معدلات نمو الاقتصاد الفرنسي خلال العام الجاري إذ توقعت هيئة الإحصاء القومي الفرنسية (إنسي) أمس (الخميس) أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد للعام الجاري بكامله 1,8 في المئة لينخفض بذلك عن توقعات الحكومة الفرنسية التي تراوحت بين 2 و 2,5 في المئة.

وأرجعت الهيئة تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى أزمة أسواق المال العالمية وارتفاع قيمة اليورو.

وفي الإطار نفسه تتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الفرنسي خلال العام 2008 معدلات نمو قدرها 2,25 في المئة فيما توقعت الهيئة أن يسجل سعر اليورو بنهاية العام الجاري 1,40 دولار.