كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مجلس إدارة الشركة العربية لإصلاح السفن (أسري) منع الرئيس التنفيذي للشركة المحال إلى لجنة التحقيق والموقف عن العمل من دخول الشركة، وذلك بعد اعتراف نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري للشركة باختلاس نحو 37 ألف دينار بالتنسيق مع المدير المالي الهارب في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن أنباء تم تناقلها في شركة أسري مفادها أن لجنة التحقيق التي شكلها رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة والمكونة من شركة التدقيق العالمية إيرنست آند يونج وعدد من أعضاء مجلس إدارة أسري التقت المدير المالي الهارب في بلده المملكة المتحدة البريطانية للاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بالقضية، ومن بينها الشيك الذي حصل عليه وقيمته 20 ألف دينار.

وبيّنت المصادر أن الرئيس التنفيذي قد يكون على علم بالقضية والتلاعبات التي حدثت من قبل نائبه والمدير المالي الهارب، مؤكدة أن تقرير شركة التدقيق المحايدة التي باشرت التدقيق في قضية هروب المدير المالي أثارت الشكوك بشأن علاقة الرئيس التنفيذي في القضية.

وقالت المصادر المطلعة إن «نتائج التحقيق مع الرئيس التنفيذي مازالت سرية ولم يفصح عما توصلت إليه لجنة التحقيق، سواء كان ذلك إدانة للرئيس التنفيذي أو تبرئته من التهم الموجهة إليه وهي تجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي، وخصوصا أن الإدارة التنفيذية أعلنت ذلك من قبل خلال لقاءاتها الداخلية في الشركة».

وبيّنت المصادر أن ما أصدر في التاسع عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي من أن مجلس إدارة الشركة أقر بإيقاف اثنين من الموظفين بعد تقرير أعدّه أحد مكاتب التدقيق المتخصصة لدراسة مخالفات مالية حصلت في الشركة خلال الفترة الماضية كان مبهما بشأن الموظفين الموقوفين، إذ إن الايقاف طال نائب الرئيس التنفيذي فقط، وإن الرئيس التنفيذي كان خارج البلد، إلا أنه بعد عودة الرئيس التنفيذي وإيقافه عن العمل اتضحت صورة القرار الذي جاء عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الإدارة لمناقشة تقرير مكتب التدقيق.

وأكدت المصادر أن التحقيق مع الرئيس التنفيذي لم يكن داخل الشركة بل خارجها، إلا أن ذلك تم بإيعاز من رئيس مجلس الإدارة الذي أوقف الرئيس التنفيذي عن العمل وأحاله للتحقيق بشأن التجاوزات المالية التي حدثت في الشركة خلال الفترة الماضية لمعرفة علاقته بما حدث، ولماذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع ذلك.

يذكر أن الرئيس التنفيذي للشركة نفى حدوث أي تلاعب أو اختلاسات أو تجاوزات مالية حدثت وكانت السبب وراء هروب المدير المالي، وكان ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع نقابة العاملين في الشركة في يونيو الماضي، مؤكدا للنقابة أن المدير المالي لا يملك صلاحية توقيع الأمور المالية في الشركة، إلا أن اعترافات نائب الرئيس التنفيذي بالاختلاس المالي توقع الرئيس التنفيذي في حرج كبير، بعد أن تسربت شائعات عن وجود مسئول كبير في أسري يمتلك عقارات تقدر قيمتها بالملايين في المملكة المتحدة واسبانيا والبحرين.