نفى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وجود كتلة صامتة في مجلس الشورى، مبينا أن المجلس لم يقف عائقا أمام أي مشروع محال إليه من مجلس النواب.

وقال الصالح لـ «الوسط» في مجلسه الرمضاني بمنطقة السهلة الشمالية: «لا أعتقد أن هذا التوصيف دقيق، فجميع أعضاء المجلس يقومون بدورهم في حدود صلاحياتهم الدستورية وبما يتوافق مع اللائحة الداخلية للمجلس».

وأضاف الصالح: «من الطبيعي جدا أن يبرز تفاوت في أداء أعضاء مجلس الشورى بحكم خلفياتهم المتعددة خارج المجلس، ولكنهم في المجلس يقومون بواجبهم»، وأردف «أيّ تقييم موضوعي لعمل أعضاء مجلس الشورى يجب ألا يقاس بالجلسات فقط، لأن عمل السلطة التشريعية أكبر من الجلسات، فبعض الأعضاء قد لا يشاركون في الحوار داخل الجلسة، ولكنهم يساهمون بفاعلية في اللجان لأنها مطبخ المجلس، ويبدون آراءهم وملاحظاتهم على القوانين، كما يمارسون دورا رقابيا وفق الحدود المرسومة لهم، فهم يوجهون أسئلة للوزراء لطلب المعلومات».

وذكر الصالح أن «ظهور النواب في الإعلام أكثر من أعضاء مجلس الشورى له أسباب مختلفة، ومنها وجود الكتل في المجلس، وبالتالي من الطبيعي أن تخاطب قواعدها الشعبية بشكل مستمر من خلال الإعلام، لأنها تواجه ضغط الشارع أكثر من أعضاء مجلس الشورى»، وأضاف أن «الدور الرقابي الأكبر لمجلس النواب من قبيل الاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق يجعل مجهر وسائل الإعلام موجها على أداء النواب بشكل أكبر من زملائهم في أعضاء مجلس الشورى».

ونفى الصالح أن يكون مجلس الشورى وقف في وجه أي مشروع يخدم المصلحة العامة من مجلس النواب، قائلا: «ما يشاع بشأن وقوفنا ضد النواب ليس صحيحا، فنحن لم نواجه النواب في أي موضوع أو مشروع يهدف للمصلحة العامة، وإذا برز تباين في وجهات النظر أحيانا فهذا هو صميم العملية الديمقراطية، وفي النهاية يحتكم للآليات الدستورية».

وأشار الصالح إلى أن «الأولوية لدى مجلس الشورى في المستقبل هي تسريع وتيرة إصدار التشريعات التي تحتاج إليها البحرين، وجرت لهذا الغرض عدة لقاءات تنسيق مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وهذا التنسيق سيتواصل ويتعزز بشكل أكثر فاعلية بين المجلسين خلال دور الانعقاد المقبل».

وردا على سؤال «الوسط» عن الهجوم الذي يواجه مجلس الشورى من قبل بعض الأطراف النيابية والإعلامية قال الصالح: «نرحب بأي نقد موضوعي وهادف لمجلس الشورى، ونعتقد أنه إذا كان النقد بمستوى متحضر فإنه سيسهم في ترشيد العمل سواء في مجلس الشورى أو أية جهة أخرى، وهذا دليل على تفاعل المجتمع مع السلطة التشريعية».