قضت المحكمة الجزائية الصغرى ببراءة أربعة متهمين من تهم الدعارة والتحريض على ممارسة الدعارة، إذ تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة عدة تهم، فبالنسبة للمتهمين الأول والثاني اتهما بأنهما ساعدا المتهمات الثالثة والرابعة على ممارسة الدعارة، واعتمدا في حياتهما بشكل جزئي على ما تكسبنه المتهمات الثالثة والرابعة من ممارسة الدعارة، أما المتهمات الثالثة والرابعة فتم توجيه لهما تهمة أنهما اعتمدتا في حياتهما بشكل جزئي على ما تكسبنه من ممارسة الدعارة.

وكانت قد وردت معلومات مفادها أن المتهم الأول يحرض بعض الفتيات على ممارسة الدعارة ويعتمد على ما تكسبه المتهمات من تلك الممارسة، إذ كان المتهم يتصيد الزبائن من الفنادق والملاهي من طالبي المتعة الجنسية ويتفق معهم من خلال وجوده بالملاهي مع الزبائن بشأن المبالغ المالية والأماكن التي يلتقون فيها، وكان المتهم يحدد مبلغ الفتاة ما بين المئة دينار والمئتين والخمسين دينارا عن كل ممارسة جنسية، وكان يتسلم المبالغ المالية المدفوعة تلقاء ذلك، ويتقاسمها مع النساء. كما أن المتهم كان في بعض الأحيان يرسل الفتيات بسيارة أجرة إلى الزبائن وبناء على تلك المعلومات وبعد التأكد منها، تم إعداد كمين لضبط المتهم ومن معه متلبسين بالجرم، فقد تأكدت المعلومات المشار أليها أعلاه والواردة من عدد من المصادر، وعليه قام المصدر بالاتصال بالمتهم وطلب منه جلب فتيات صغيرات في السن، وطلب المتهم من المصدر السكن في شقة معينة بالجفير فحضرت في البداية الفتاة الأولى ثم تلتها فتاة أخرى من جنسية عربية، وكان المتهم الأول على اتصال دائم بالمصدر وطلب منه إحضار المشروبات الروحية وبعد تكامل كل العناصر تم القبض على جميع المتهمين الأربعة وتم تحويلهم للنيابة العامة ومن ثم للمحكمة، وهناك دفع محامي المتهمين الأربعة ببطلان أمر الضبط كما دفعوا بأن اعترافات المتهمات جاءت بناء على وعود بالإفراج عنهم.