قالت جمعية المعلمين البحرينية في بيان لها بمناسبة يوم المعلم العالمي أمس: «إننا لم نمنح الزيادة التي أمر جلالة الملك لنا بها ولكننا منحنا زيادة منقوصة لم تصل إلى 15 في المئة».

وأضاف بيان الجمعية «لقد تمكنا أن نقول للمجتمع بأسره «نحن هنا» أعزّة كراما مقتدرين وان كل قوى الوطن الخيّرة معنا، واننا طالبنا ونطالب بحقوقنا بكل الوسائل والأساليب المشروعة ليس من أجل الكسب المادي الضيق فقط كما يحلو للبعض أن يصوّرنا ولكن من أجل نهضة تنموية حقيقية تقوم على التعليم الجيد والذي لا يمكن الوصول إليه من دون تعديل أوضاع المعلّمين والاستجابة لمطالبهم».

وتوجهت جمعية المعلمين بالشكر لجلالة الملك على قراره بزيادة المعلّمين ومساواتهم بالوظائف الاعتيادية، كما توجهت إلى جميع شاغلي الوظائف التعليمية بأجمل الأمنيات بعام دراسي جديد مليء بالعطاء والإنجازات المتميزة كعهد الوطن بهم.

وأكد البيان «المعلّمون في عيدهم ماضون في مسيرتهم, مصرّون على مطالبهم متحضّرون في سلوكهم واضحون في أهدافهم، مباركة جهودهم ومسدّدة على طريق الخير خطاهم».

«القومي الديمقراطي» تبدي

تضامنها مع مطالب القطاع التعليمي

أكدت اللجنة المهنية والعمالية بجمعية التجمع القومي الديمقراطي عدالة مطالب المعلمين، مبدية تضامنها مع سعي قطاع المعلمين لتحقيق مطالبهم سواء في تعديل الرواتب أو تعديل كادر المعلمين على أن تكون بأسلوب حضاري بعيدا عن أساليب المواجهة، داعية القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تفعيل كل أشكال التضامن والدعم مع المعلمين وحقوقهم.

وقالت اللجنة في بيان صدر باسم جمعية التجمع القومي أمس (الخميس): «في ذكرى يوم المعلم المصادف الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول يتقدم التجمع القومي الديمقراطي بالتحية والتقدير للمعلمين في جميع القطاعات التعليمية، ونشدّ على أيديهم في السعي لتحقيق مطالبهم العادلة سواء في تعديل الرواتب أو تعديل الكادر، بأسلوب حضاري يتخذ من الحوار وسيلة لإحقاق تلك المطالب وبعيدا عن أساليب المواجهة إلي تنعكس آثارها سلبا على التحصيل الدراسي للطلبة وتزيد من الاحتقان بين الحكومة والمدرسين».

وأضاف البيان الذي صدر بمناسبة يوم المعلم «إن المعلم الكفء عنصر أساسي في تحقيق التنمية البشرية التي تتطلبها التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهذا لا يأتي إلا بإعطاء المزيد من فرص التدريب للمدرسين وإعدادهم على مواكبة التغييرات والمستجدات المتلاحقة في مجال المعرفة وجعل المعلم منتجا مهنيا للمعرفة ومطورا لها لاستمرار كفاءته المهنية، على أن يتماشى ذلك مع تعديل الأوضاع المادية والمعنوية للمعلمين في البحرين قياسا على ما حصل عليه نظراؤهم في الدول الخليجية المجاورة».

وأكدت اللجنة المهنية خلال البيان وقوفها إلى جانب هذا القطاع المهم والحيوي في تحقيق المطالب والأهداف التي على رأسها حقوق المعلم المهنية، تشجيع البحث العلمي، رعاية المعلمين المتميزين والعمل على تنمية مواهبهم وتوثيق إنجازاتهم ونشاطاتهم المتميزة في الدراسات والأبحاث، حقوق المعلم المادية، وحقوق المعلم المعنوية، في حين ناشدت اللجنة الجهات المعنية بالدولة ولاسيما وزارة التربية بالاستجابة لهذه المطالب.