قال المدير العام لشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري أمين العريض إن الشركة ستعلن في العام المقبل (2008) مشروعها الثالث في البحرين وهو مشروع صناعي بقيمة 20 مليون دولار.

وأضاف العريض في حديث مع «مال وأعمال» أن الشركة تعكف حاليّا على الانتهاء من الدراسات النهائية للمشروع الذي سيكون مشروعها الثالث بعد اعلانها مشروعها الأول في البحرين وهو إنشاء فندق وشقق فندقية، وأبراج سكنية في قلب منطقة السيف بقيمة 450 مليون دولار، ومشروع تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المتوسطة والصغيرة بقيمة 22 مليون دولار.

وعن مشكلة التضخم في البحرين أشار العريض إلى أن من الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هو الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، مشيرا الى التحول الكبير في أسعار العقارات في مناطق لم يكن في الحسبان أن ترتفع فيها إلى هذا الحد.

وأضاف العريض أن شركة «البحرين الأولى» تسعى إلى دراسة الفرص الاستثمارية التي تلبي حاجة السوق البحرينية اجتماعيّا واستثماريّا من أجل سد النقص في المجالات التي تحتاج إليها من مشاريع سواء أكانت مشاريع صناعية أم تجارية أم سياحية وترفيهية وتعليمية.

وأوضح أن إنشاء الفندق والشقق الفندقية خلف ستي سنتر في منطقة السيف مشروع من المشاريع الضخمة للشركة في البحرين، مردفا أن الشركة تولت تخطيط المشروع بالكامل وتسعى الى تنفيذه وتؤكد أهمية وجود انسجام وتناسق بين أجزاء المشروع المختلفة.

وقال العريض تم البدء في وضع اللمسات الأخيرة للتصميم والتخطيط للجزء الأول المتعلق بإنشاء الفندق والشقق الفندقية ومن المقرر أن يتم البدء في التنفيذ مطلع العام المقبل 2008، وينتهي في العام2010 وتبلغ كلفته ثلث قيمة المشروع ككل، مضيفا أن مراحل المشروع الأخرى تتمثل في إنشاء المكاتب والشقق السكنية، ونظرا إلى حجم هذه المراحل من المشروع فإن الشركة الآن في طور إجراء مشاورات مع أطراف أخرى من مستثمرين من البحرين والخارج ومصارف ومؤسسات مالية استثمارية ومطورين سواء في داخل البلاد أوخارجها، من أجل الدخول في تحالفات لدخول مستثمرين آخرين في المشروع وخصوصا أن الموقع يعتبر موقعا استراتيجيا والشركات والمستثمرون يولون هذا المشروع أهمية كبيرة.

دراسات احتياجات السوق

وذكر العريض أن الدراسات التي قامت بها الشركة أكدت الطلب الكبير على نوعية ومستوى هذا الفندق الذي هو من فئة 4 نجوم لكن بخدمات خمس نجوم، مشيرا إلى أن المشروع الآخر هو تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المتوسطة والصغيرة في مشروع مرسى البحرين وتبلغ كلفته نحو 22 مليون دولار، فقد سعت الشركة الى سد الحاجة الكبيرة إلى وجود المستودعات التي تتناسب مع الشركات المتوسطة والصغيرة وتتناسب مع طبيعتها.

ولفت إلى أنه نتيجة النقص الموجود في المستودعات التي تحتاج إليها هذه الشركات قررت الشركة انشاء مستودعات نظرا إلى النقص الحالي في الخدمات اللوجستية في البحرين والحاجة المتزايدة في هذا الشأن. وأوضح العريض لقد أخذنا 4 قطع من أراضي مشروع مرسى البحرين بمساحة اجمالية تبلغ 40 الف متر مربع، منوها إلى أن البدء في تنفيذ هذا المشروع سيكون في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري 2007، على ان ينتهي بنهاية العام المقبل 2008. وذكر العريض أنه سيتم إنشاء هذه المستودعات على أحدث الطرق والأساليب وسيتبع في انشائها المستوى المتقدم من إجراءات السلامة والأمن ضد الحرائق أو غيرها. مبينا ان المشروع سيتمتع بالمرونة الكبيرة في تحديد المساحات بحيث يمكن توسعتها أو العكس بما يلبي حاجة الشركات.

وأشار إلى أن شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري هي شركة إقليمية تأسست في الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2004 برأس مال مدفوع يبلغ أكثر من 106 ملايين دولار، في حين أن رأس المال المصرح به يبلغ نحو 170 مليون دولار، مضيفا أن الشركة تأسست على مبادئ الشريعة الاسلامية ولذلك فإن الشركة في مشاريعها ستلتزم بأن تكون أنشطتها مطابقة للشريعة الاسلامية مثل انشاء الفندق إذ سيكون العمل فيه وفق الشريعة الاسلامية إذ سيمنع بيع الكحول فيه. وأضاف أن الطلب يتزايد على المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية وفي مجالات عدة منها المصارف وصناديق الاستثمار الكبيرة الموجودة في البحرين والمنطقة وهو الأمر الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة هي كويتية استثمارية لكنها اختارت البحرين للاستثمار فيها وتنفيذ مشاريعها نظرا إلى كون البيئة الاستثمارية في البحرين جاذبة للاستثمارات وذلك بسبب تقدم القوانين والتسهيلات المتوافرة للمستثمرين.

العقار أخذ طابع الأسهم

وحذر العريض من تحول سوق العقار إلى طابع سوق الأسهم وهو يعني عدم التخطيط اللازم في هذا الشأن، داعيا الشركات الاستثمارية الى أخذ الحذر من هذه الظاهرة والتأكد تماما من وجود حاجة وطلب حقيقي على المشاريع العقارية.

وقال يوجد طلب كبير في البحرين على المكاتب والمتوافر في هذا الجانب مساحات كبيرة وضخمة في حين أن الحاجة الحقيقية هي المكاتب الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن ذلك حدث نتيجة التضارب في الاستثمار وتوافر السيولة التي تبحث عن فرص استثمارية لا يوجد فيها مخاطر وكان العقار هو الاستثمار الأنسب، كما أن التسهيلات لدى المصارف تتمثل في تقديم القروض المغرية.

وأضاف أن الانخفاض الكبير في مجال الأسهم الذي تم في السنوات الأخيرة جعل المستثمرين يتجهون الى الاستثمار في العقار، وهو أمر إيجابي الا أنه في الوقت نفسه سبب تضخما في الأسعار وخصوصا في مناطق شهدت تضخما شديدا وهي بلا شك ظاهرة خطيرة نظرا الى أن العقار بدأ يلعب دور الأسهم، وأصبح التداول في العقار تماما مثل الأسهم، اذ يقدم المستثمرون على شراء العقار على أمل أن ترتفع أسعاره.

ونوه العريض الى المشاريع الضخمة التي تطرح بين فترة واخرى ما يثير السؤال بشأن وجود زبائن لها، مشيرا الى أن الطلب في هذا الشأن هو على مستوى المستثمر إذ إن مشاريع عقارية عدة من شقق او فلل وغيرها يمتلكها مستثمرون وهم في حقيقة الامر لا يرغبون في استخدامها والسكن فيها وانما الحصول عليها بهدف الاستثمار ليس اكثر.

وسأل العريض، قائلا: هل يوجد من سيسكن في هذه المشاريع؟ موضحا أن السيولة المتوافرة في السوق هي التي تساعد وتشجع وتنمي هذا الاتجاه. وذكر أن المحفظة الاستثمارية لدى المستثمرين تتضمن شراء العقارات من دون استخدامها بهدف المتاجرة فيها وهو قد ينعكس في نهاية الأمر على مستوى البناء ونوعيته التي قد تكون منخفضة نظرا الى عدم اهتمام المستثمر كثيرا بذلك لعدم رغبته في نهاية الأمر في استخدامه لها. وأشار إلى أنه في بعض المشاريع العقارية تجد أن بعض الشقق صغيرة جدة وتتكون من غرفة وصالة وهنا نسأل عمن سيسكن في هذا المكان، لذلك ما يتحقق في مشاريع عقارية في المنطقة هو الرغبة الاستثمارية وليس لسد الحاجة الحقيقية.

نحتاج إلى مزيد من التخطيط

وعن التخطيط في المناطق؛ أجاب العريض أن الشركة تعطي هذا الجانب جل اهتمامها عند تنفيذ مشاريعها وقد سعت في مشروعها المقبل في منطقة السيف ومرسى البحرين إلى اعطاء التخطيط بعيد المدى اهتماما خاصّا، لذلك فان الشركة نفسها تولت التخطيط لمشاريعها في قطع أراضي المشروع حتى تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف أجزاء المشروع بما يحقق المرونة ويساهم في انهاء مشكلة العشوائية والازدواجية في التخطيط ويتسبب في مشاكل مثل قرب المناطق السكنية من المشروعات التجارية والصناعية او توافر شوارع مناسبة ومواقف للسيارات كافية. وقال ان المنطقة الدبلوماسية هي نموذج واضح لعدم التخطيط في ذلك الوقت وهي تجربة بدأنا في البحرين نتعلم منها حتى لا تتكرر في المناطق الجديدة مثل ضاحية السيف عبر وضع اطار معين لا يمكن تجاوزه أوتعداه.

وأشار الى وجود ظاهرة صحية في الانتعاش والنمو الذي تشهده المنطقة وهو ظهور شركات صغيرة ومتوسطة تحتاج الى مساحات تتراوح ما بين 400 و 500 قدم مربع فقط، وهو ما يجب التركيز عليه والسعي الى تشجيعه.

وقال ان نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ظاهرة ايجابية في بلدان المنطقة ومنها البحرين خصوصا نظرا الى الدور الذي تلعبه هذه الشركات في تحريك الاقتصاد وتنميته وتنويع الاقتصاد مع المرونة وسهولة انهاء الاجراءات ومتابعتها وببيروقراطية أقل، في حين أن التركيز على مجال واحد هو شركة او شركتان كبيرتان فقط فإن ذلك لا يخدم الاقتصاد في المدى البعيد، وحدوث مشكلة ما فإن النتائج السلبية على الاقتصاد كبيرة.

وبخصوص التأخير في تسليم المشاريع في وقتها، قال العريض إن اللوم لا يقع على الحكومات في هذا الشأن، إذ إن النمو الذي حصل ومازال جعل عدد المشاريع التي قامت خلال خمس السنوات الاخيرة شيئا لم يكون متوقعا ولذلك فان هذه المشاريع تمت بصورة أسرع من تنفيذ البنية التحتية، مشيرا إلى أن النمو الكبير الذي يتم الآن في المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط لم يكن أبدا في الحسبان.

وردّا على سؤال عن النقص في مجال الموارد البشرية الوطنية التي تتناسب مع التطور العقاري في البحرين والمنطقة، أجاب العريض أن الاهتمام الآن منصب على القطاع العقاري كما أن المؤسسات المالية والمصارف بدأت تتوجه نحو الاستثمار في العقار، بالاضافة الى ذلك هناك الكثير من المشاريع العقارية تدار من قبل صناديق استثمارية ما جعل (الفوكس) يتجه الى هذا القطاع ولذلك بدأ الطلب يتزايد على الكفاءات والخبرات في هذا المجال، منوها الى أن الطلب حاليّا يتزايد على المهندسين والمصممين والمخططين ومجالات التسويق العقارية المتخصصة، ومن هنا يجب على المؤسسات الأكاديمية التركيز على مجالات مرتبطة بالقطاع العقاري وطرح دراسات متعمقة فيه.