قالت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس (الاثنين) إنها جمّدت 17 حسابا مصرفيا بقيمة 1.3 مليون دولار في المجمل بسبب الاشتباه في صلتها بتمويل الإرهاب.

وقال رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال بمصرف الإمارات المركزي عبدالرحيم العوادي إنّ بعض الأرصدة جُمِّدت عملا بقرارات الأمم المتحدة. وأضاف أنّ هذه الأرصدة أحيلت إلى لجنة خاصة بالأمم المتحدة. وكلّف مجلس الأمن الدولي لجنة بتحديد إنْ كان ينبغي ضمّ أفراد أو كيانات مشتبه بها إلى قائمة عقوبات دولية تضمّ «تنظيم القاعدة» وحركة «طالبان» الأمر الذي يُلزِم جميع الدول بتجميد أرصدة من ترد أسماؤهم فيها. وتضمّ القائمة حاليا 142 عضوا بـ «طالبان» و223 فردا و124 كيانا مرتبطا بـ «القاعدة». ومن بين هذه الكيانات عدد من المؤسسات مقرّها دبي. ومنذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول تضغط الولايات المتحدة بقوة على دول الخليج ودول أخرى لتشديد مراقبتها لأنظمتها المالية لقطع موارد تمويل الإرهاب.

وذكر العوادي أنّ المصرف المركزي جمّد أيضا 259 حسابا للاشتباه بغسيل الأموال وأنشطة احتيال أخرى وأحالها إلى محاكم محلية.

ومنذ العام 2003 ألزمت الإمارات سماسرة الحوّالة بتسجيل أسمائهم لدى المصرف المركزي. وقال العوادي إنها وافقت على 246 سمسارا وتنظر طلبات 70 آخرين. وكثيرا ما يستغل سماسرة الحوالة لتحويل أموال إلى مناطق نائية مثل المناطق الريفية في باكستان وأفغانستان إذ النظم المصرفية أقل تطورا. ويقبل السماسرة الأموال في بلد ويتعهدون بتحويلها إلى المنتفع في بلد آخر مقابل رسوم أقل مما يتقاضاها المصرف. وقال العوادي إن السلطات الآن باتت تعرف من هم هؤلاء السماسرة ومن عملاؤهم وكم المبالغ التي يحولونها ووجهتها.