طالب الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم في بيانٍ صحافي له، بعدم إحاطة المتنفس والملاذ الوحيد لعامة الناس، وخصوصا من أبناء محافظة المحرق وهي الأرض المقابلة لقلعة عراد التي تقام عليها الكثير من الفعاليات الثقافية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى كونها مرفقا نادرا يرتاد من قبل عامة الناس.

وعارض هاشم في بيانه الذي تلقت «الوسط» نسخة منه، ما أسماه «بتسييج الأرض لصالح نادي المحرق ليطال ذلك السياج علم الدولة، موضحا أن أبناء ورجال ونساء وأطفال المحرق يحاصرون بأشكال متعددة وتحت مسميات ومبررات يشيب لها الوليد».

وقال هاشم في البيان: «يجب المحافظة على البقية الباقية من الأراضي والسواحل التي أصبحت بحكم الاستعمال والارتياد ملاذا ومتنفسا للناس الذين أصبحوا لا يرون البحر إلا إذا عبروا الجسور شأنهم شأن المسافرين والسياح العابرين، وهناك نوع من الفساد الإداري لا يحدث بشكل مباشر ولا المنافع فيه منافع مالية مباشرة لذلك فهو سيار يعبر من خلال وسيط والوسيط طبعا في الغالب الأعم مؤسسة قد تكون خيرية أو اجتماعية أو رياضية، وهو الأمر الذي يجب تفعيل نظام إنذار مبكر له، فأرض كالأرض التي تبلغ مساحتها 15 ألف قدم مربع والمقام عليها الموقف الواسع الذي يقابل ويخدم قلعة عراد التي تحولت إلى مرفق ثقافي حيوي وتمتد هذه الأرض إلى تخوم الممشى الذي مازال الناس ينتظرونه منذ أكثر من عامين، هذه الأرض منحت هبة من جلالة الملك إلى نادي المحرق الذي طالب بها بإلحاح وهو يتجه إلى إقامة صرح تجاري سيتعدد فيه وله المدققون المحاسبون بحكم ضخامته. وأوضح «إن هذه الأرض هي آخر ما تبقى في هذه المنطقة التي شهدت أخيرا الاحتفالات بالأعياد الوطنية والعروض المسرحية والثقافية وتنفس الناس من خلالها لسنوات كثيرة، إلا أن هناك من العقليات التجارية التي ترتدي فانيلة رياضية هذه المرة من يريد مصادرة ميدان عام هذه المرة، ليحيطه بسياج وأعتقد أنه سيطال هذا السياج علم الدولة ليكون ضمن ممتلكات النادي وتحت تصرفه».

وأضاف «إن أبناء ورجال ونساء وأطفال المحرق يحاصرون بأشكال متعددة وتحت مسميات ومبررات يشيب لها الوليد»، مشيرا إلى أن «وزير (البلديات) اعترض ورفض طلب النادي بالاستحواذ على هذه الأرض؛ الملاذ التي يجب أن تطور لتصبح ميدانا عاما وخصوصا أنها تشكل الساحة الرئيسية التي تطل عليها قلعة عراد والممشى البحري».

وأبدى هاشم مساندته للوزير في قراره «إننا نساند قرار وزير (البلديات) وان الهبة الصادرة عن جلالة الملك معلقة على شرط وهو موافقة المجلس البلدي وهي تصدر في اجتماع يدرج على جدول أعماله طلب التصريح ويصوت عليه بالغالبية وان الموافقة الموجودة موافقة فردية صدرت كتصرف شخصي من رئيس المجلس الذي يفتقد سلطة إصدار مثل هذا القرار منفردا».

وتابع هاشم في بيانه «لذلك فإن إجراءات التسجيل باطلة وتتحمل مسئوليتها إدارة التسجيل العقاري، فهو يشكل إخفاقا وظيفيا فقط إذا لم يأتِ في سياق مجاملات الوجاهات وإذكاء التموضع والنفوذ وأما إذا كان غير ذلك فهو يصنف فيما يتوجب ويلزم ديوان الرقابة المالية التيقن منه».

وانتهى المحامي هاشم بالقول: «نحذر من اتخاذ قرار يصادر الأرض لصالح هذه المؤسسة التي بها خمسمئة عضو نصفهم لا يأتي ومجالس إدارتها ظلت تشكل بالتعيين على مدى السنوات الثماني الأخيرة وتمتنع عن فتح باب العضوية لأبناء المحرق ومداخيلها تتعاظم، لذلك فهي ليست بحاجة للتوسع السرطاني على حساب أبناء المحرق وأطفالهم لأن هذا الممشى وهذا الموقف وهذا الميدان هي مرافق ترجع ملكيتها لهم، واتخاذ القرار سيؤدي إلى مواجهة بكل تأكيد. وإنني أدعو النواب الذين يدعون أن بشوتهم تصل بالمشكلات إلى حلول إلى أن يتحركوا الآن قبل أن نبدأ نحن بالتحرك».