كشفت دراسة خاصة عن واقع المرأة ذات الاحتياجات الخاصة أعدّها مركز البحرين للدراسات أن نسبة 81 في المئة من ذوات الاحتياجات الخاصة يعشن مستويات معيشية متدنية، وأن سبب الإعاقة لدى عينة الدراسة يعود بنسبة 58 في المئة إلى إعاقات ولادية، ما يشير بدرجة أساسية إلى حجم انتشار الأمراض الوراثية الناجمة عن الزواج من الأقارب.

وأوضحت الدراسة الميدانية التي قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة لعينة عشوائية طبقية ضمت 160 من النساء ذوات الاحتياجات الخاصة أن نسبة الإعاقات الجسدية والشلل تبلغ 29 في المئة من عينة الدراسة, ونسبة 22 في المئة مصابات بالتخلف العقلي, ونسبة 20 في المئة إعاقات متعددة, ونسبة 11في المئة لكل من الإعاقة البصرية والسمعية على التوالي. ونسبة 3 في المئة لكل من الصم والبكم, وفقد أحد الأعضاء على التوالي. ونسبة 1 في المئة للإعاقة السمعية والبصرية معا. وأن سبب الإعاقة لدى عينة الدراسة يعود بنسبة 58 في المئة منهن إلى إعاقات ولادية، ما يشير بدرجة أساسية إلى حجم انتشار الأمراض الوراثية الناجمة عن الزواج من الأقارب. وأن نسبة 26 في المئة منهن بسبب تعرضهن لعارض مرضي. ونسبة 22 في المئة بسبب تعرضهن لحادث. ونسبة 3 في المئة أسباب أخرى متعددة. كما تظهر الدراسة الميدانية أن نسبة 72 في المئة من ذوات الاحتياجات الخاصة عازبات (لم يسبق لهن الزواج) ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تعيشها ذوات الاحتياجات الخاصة حيث الحرمان من أبسط حقوقهن الإنسانية في تكوين أسرة. كما أن نسبة 65 في المئة من ذوات الاحتياجات الخاصة في عينة الدراسة مارسن حقهن في الحصول على فرص التعليم وتحدي الإعاقة، وأن نسبة 22 في المئة منهن حصلن على فرصة التأهيل المهني. واتضح أيضا أن نسبة 44 في المئة من ذوات الاحتياجات الخاصة في عينة الدراسة قادرات على العمل ونسبة 11 في المئة من القادرات على العمل هن على رأس العمل حاليا (وتمثل هذه النسبة 11 في المئة من القادرات على العمل وليس من إجمالي ذوات الاحتياجات الخاصة)، ما يعبر عن تدني ممارسة ذوات الاحتياجات الخاصة لحقهن في العمل. وأظهرت الدراسة أن نسبة 81 في المئة من ذوات الاحتياجات الخاصة يعشن بمستويات معيشية متدنية. وتهدف الدراسة إلى رصد مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى التسهيلات المتاحة لهم في المملكة من مستوى الرعاية الصحية، والخدمات المقدمة لهم وبيان إمكانات المؤسسات الراعية لهذه الفئة من الجوانب البشرية والتقنية والفنية، بغية الحصول على بعض النتائج والتوصيات التي تساهم في توفير حياة كريمة وغد أفضل من خلال حل جميع المشكلات التي تواجههم وتقليص حجم التحديات التي تقف عائقا أمامهم.