أمرت السلطات الإسرائيلية أمس (الثلثاء) بمصادرة 110 هكتارات من الأراضي الفلسطينية قرب القدس المحتلة ما أثار مخاوف بين الفلسطينيين من إعادة إطلاق مشروع يهدف إلى ربط مستوطنة «معالي أدوميم» بالقدس.

وقال مدير عام وزارة الحكم المحلي الفلسطينية في المنطقة حسن عبد ربه إن أوامر المصادرة التي صدرت نهاية سبتمبر/ أيلول تشمل 110 هكتارات مقسمة على بلدات أبوديس والسواحرة والشرقية والنبي موسى والخان الأحمر.

وقال إن عمليات المصادرة هذه تهدف إلى «إنشاء مجمع من المستوطنات» ومنع «أي تواصل للأراضي الفلسطينية مع وادي الأردن». وأضاف «أنهم يغتصبون عشرات الهكتارات من الأراضي في الضفة الغربية لصالح مشروعهم الاستيطاني المسمى (القدس الكبرى) «. وفي أوامر الإخلاء التي سلمت إلى مالكي الأراضي برر الجيش الإسرائيلي هذه المصادرات «بغايات عسكرية» و»إجراءات تهدف إلى منع أعمال إرهابية». وكانت «إسرائيل» تعهدت في 2005 أمام الولايات المتحدة بتجميد هذا المشروع الاستيطاني الضخم. ويأتي الإعلان عن هذه المصادرات بينما يبحث الإسرائيليون والفلسطينيون «وثيقة مشتركة» تقدم إلى اجتماع دولي، مقرر عقده في الولايات المتحدة الشهر المقبل بشأن الشرق الأوسط، لتكون أساسا لمفاوضات بشأن الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «نحن ندين القرار في وقت نحاول فيه استئناف عملية السلام». وأضاف «ان توسيع المستوطنات ولاسيما في منطقة القدس سيقوض ويقضي على هذه الجهود (...) نحن ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفض هذا القرار لإعطاء فرصة للسلام».

في السياق ذاته، نفى الأردن صحة التقارير التي تحدثت عن وجود توجه لمنح سكان القدس جنسية المملكة الهاشمية.

ونقلت صحيفة «الدستور» الأردنية الصادرة أمس عن مصدر رسمي وصفته أنه رفيع المستوى قوله إن «المعلومات التي نشرتها بعض وكالات الأنباء، بشأن عزم الأردن، منح المقدسيين المقيمين في القدس أرقاما وطنية أردنية وتجنيسهم بالجنسية الأردنية غير صحيحة».

وأضاف المصدر أن ما نشرته إحدى وكالات الأنباء نسبة إلى مصدر مقرب من طاقم المفاوضات الفلسطيني بوجود توافق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت بالموافقة على منح المقدسيين أرقاما وطنية أردنية (الجنسية) بأنه «أمر عار عن الصحة تماما». ومنذ إعلان الأردن فك الارتباط الإداري والقانوني بالضفة الغربية العام 1988، يحمل سكان القدس جوازات سفر أردنية لمدة خمسة سنوات، بهدف تسهيل تنقلاتهم، وتخلو هذه الجوازات من الأرقام الوطنية التي يحملها عادة الأردنيون. من جانب آخر، أعلن مدير أوقاف القدس المحتلة الشيخ عزام الخطيب أن نحو مئتي ألف فلسطيني صلوا الليلة قبل الماضية في المسجد الأقصى وفي باحاته لمناسبة ليلة القدر. وأوضح الخطيب « لقد صلى نحو 200 ألف مسلم من القدس والضفة ومن داخل (إسرائيل) في المسجد الأقصى». من جهة أخرى، دعت حركة «حماس» الأطراف العربية إلى مقاطعة لقاء السلام الذي دعا له الرئيس الأميركي جورج بوش، مطالبة باتخاذ مواقف «حاسمة» لحماية القضية الفلسطينية من «التصفية والشطب». واعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري أن تصريح أولمرت الذي قال فيه إن إبرام اتفاق مع الجانب الفلسطيني «لا يزال أمرا بعيدا للغاية» يدل أن «الاحتلال غير جاهز لتقديم أي أثمان سياسية للشعب الفلسطيني، وأن ما سيقدمه الاحتلال مجرد طحن للكلام، وبيانات سياسية غير ملزمة وفارغة المضمون».

الشرطة الإسرائيلية تستجوب أولمرت بتهمة الفساد

القدس المحتلة- رويترز

استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء إيهود أولمرت أمس (الثلثاء) بشأن مزاعم بمحاولة التلاعب في مزاد لبيع بنك تجاري في واحدة من عدة فضائح تحيط بالزعيم الإسرائيلي.

ففي منزله استجوبت الشرطة رئيس الوزراء بشأن شكوك بأنه حاول عندما كان وزيرا للمالية في العام 2005 تفصيل عرض بيع بنك «ليئومي» لصالح صديق لم يتقدّم في نهاية الأمر لشراء ثاني أكبر بنك في «إسرائيل».

كما يخضع رئيس الوزراء لتحقيق جنائي ثان وصفه بأنه «غير ضروري» في الاتهامات بأنه قدم خدمات مقابل الحصول على تخفيض في ثمن شراء منزل في القدس المحتلة العام 2004 . واشترى أولمرت المنزل مقابل 1.2 مليون دولار وقالت تقارير إعلامية أنه تم خصم 320 ألف دولار من ثمن الشراء.

ويبحث المدعي العام الإسرائيلي ما إذا كان سيأمر بالتحقيق فيما إذا كان أولمرت وهو يتولى منصب وزير التجارة في العام 2003 عين أصدقاء في هيئة حكومية وساعد في تأمين تمويل مصنع يمثله شريكه القانوني السابق.

وأثارت هذه القضايا التي نفاها أولمرت ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة تساؤلات بشأن المستقبل السياسي لرئيس الوزراء وهو يستعد لمحادثات سلام مع الفلسطينيين.