قالت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني يوم أمس في ضوء تصريحات وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والبيان الصادر عن الوزارة بشأن تبريرات الاتصالات الأخيرة التي تمت مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية، إن «خطوات التطبيع الواضحة التي تتبعها حكومة البحرين هي في الواقع استجابة لضغوط أميركية، تجلت في إنهاء مملكة البحرين لأحكام المقاطعة العربية للكيان الصهيوني كشرط لاتفاق التجارة الحرة، وتصريح السفير الأميركي آدم ارلي بأن المقاطعة أضحت شيئا من الماضي يأتي ضمن السياق المذكور».

وبينت الجمعية «أن الوزارة بررت الاجتماع بأنه يأتي في إطار قرار القمة العربية بتكليف لجنة متابعة من الدول العربية ومنها مملكة البحرين للجهود السلمية، لكن ما يجب توضيحه للرأي العام أن قرار لجنة المتابعة هو تكليف مصر والأردن فقط بالاتصال بـ «إسرائيل» لطرح المبادرة العربية عليها، واشترطت القمة العربية قبول «إسرائيل» للمبادرة كشرط لاستمرار الاتصالات».

وأشارت الى ان «هذا التوجه يأتي استجابة لمطلب الكيان الصهيوني بتطبيع العلاقات أولا مع الدول العربية كافة وإقامة علاقات معها كي يقبل بالتفاوض بشأن حل نهائي للقضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار قامت سفارة مملكة البحرين في واشنطن بتطبيع العلاقات مع المنظمات الصهيونية الأميركية التي من تجلياتها زيارة وفد المنظمة الصهيونية إيباك إلى مملكة البحرين». وأضافت الجمعية في بيانها «إذا كانت مواقف المملكة وطنية وقومية وناصعة من عدو الأمة بحسب تأكيدات بيان وزارة الخارجية، وليست بحاجة إلى براهين وأدلة في الماضي والحاضر، فلماذا إذا مد اليد إلى وزيرة خارجية العدو الذي تعرف الوزارة دورها ضمن الطاقم الحاكم في الكيان الصهيوني؟ ألا يكفي مشاركتها في التخطيط والتحضير للحرب العدوانية الأخيرة على لبنان الشقيق وما تركته من دمار وقتل وتشريد لمليون مواطن لبناني، فضلا عن دورها اليومي في محاصرة وقتل أبناء الشعب الفلسطيني؟». وختمت الجمعية بالقول إنه «من المتعارف عليه أن البحرين ليست دولة مواجهة، وليس هناك من مبرر كما تقول الوزارة والسفير الأميركي لإقامة هذه الاتصالات المتكررة والهرولة إلى عدو يرفض خيار السلام والحلول السلمية». محددة الطالبة بإعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني، ومهيبة بالمؤسسات المدنية استنكار التوجهات الأخيرة كونها إساءة بالغة إلى مواقف شعب البحرين التاريخية والمبدئية من القضية الفلسطينية.

«الوسط الإسلامي» و «القومي الديمقراطي» ترفضان التطبيع

أكدت جمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية الوسط العربي الإسلامي رفضهما المطلق لأية محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، أيا كان شكلها، ومهما كانت مبرراتها، كما أكدتا في الوقت ذاته «تمسكهما بالحقوق الثابتة والتاريخية للأمة العربية في فلسطين، كل فلسطين».

وطالبت الجمعيتان في بيان صدر عنهما أمس الأول (الخميس) بـ «إعادة فتح مكتب المقاطعة (الإسرائيلية) في البحرين»، داعيتين أعضاء مجلس النواب، وكل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين للتداعي للقاء وطني للخروج ببرنامج نضالي موحد لدعم القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الغاصب، وتقديم كل أشكال الإسناد والمناصرة للشعب الفلسطيني المكافح المجاهد، حتى تحرير كامل التراب المحتل.