طالعتنا صحيفة «الوسط» في عددها رقم (2247) الصادر في يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بمقالة منشورة في كشكول تحت عنوان «لماذا حددت إدارة الثروة السمكية عاملين فقط للصيد» إذ تناول صاحب هذا الموضوع بصفته أحد القريبين من المهتمين لمهنة صيد الأسماك واصفا قرار إدارة الثروة السمكية بأنه غير صائب وغير إيجابي بل هو قانون سلبي ويؤثر على وظيفة البحارة، لذا فإن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تود الرد على منطق كاتب المقال غير السليم والبعيد عن الحقيقة لما استقاه من معلومة من جانب واحد ولم يستقيها من المصدر الآخر ألا وهي الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية.

1 - إن الإدارة العامة تضع أمامها مصلحة المحافظة وحماية الثروة البحرية أولا ومصلحة الصياد والمحافظة على حقوقه وحمايته ثانيا، إذ إنها بادرت بتنظيم قطاع الصيد منذ إنشائها، فمنذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي قامت بتنظيم العمالة في قطاع الصيد فقد تم تحديد العمالة كما يلي:

القوارب الصغيرة (الطراد) تُمنح عاملان وقائد السفينة البحريني ثالثا، أما بوانيش الروبيان أقل من 40 قدما فتمنح أربعة عمال، بينما بوانيش الروبيان أكبر من 40 قدما، فقد تمنح خمسة عمال، كما أن بوانيش الأسماك أقل من 50 قدما تمنح ستة عمال وأخيرا بوانيش الأسماك أكبر من 50 قدما فتمنح ثمانية عمال.

فقد ارتأت الإدارة أن هذه العمالة تكفي لمساعدة الصياد صاحب القارب الصغير على أداء مهنته مع الملاحظة أن التكنولوجيا لها مساهمة في عملية مزاولة مهنة الصيد بوجود رافعة (ونج) على متن القوارب وهذا يغني بدوره عن وجود عاملين إضافيين.

2 - تقوم الإدارة بدراسة حالة الصياد، فمثلا لو كان صاحب القارب به عجز أو يعاني من مرض فإنه يوافي الإدارة بما يثبت ويتم تحرير رسالة رسمية إلى اللجان الطبية بوزارة الصحة لدراسة حالته وإفادة الإدارة فيما إذا كانت صحته تستدعي إضافة عامل آخر له، فعند رد اللجان الطبية بأن حالت الصياد تستدعي وجود عامل آخر فإنه يمنح ذلك.

3 - إن الإدارة العامة تعي المصاعب التي يواجهها الصيادون وتعمل على حل مشكلاتهم، فقد قامت بمخاطبة الجهة المعنية بمقترح إضافة عامل ثالث لمالكي القوارب (الطراريد) التي تكون أطولها من 37 قدما علما بأن الإدارة العامة هي جهاز حكومي مرتبط مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، من تصاريح عمل وتحديد العمالة وغيرها.

4 - يتقدم أصحاب القوارب المختلفة بين الفينة والأخرى بالإفادة بهروب العمالة الممنوحة لهم داخل البلد بعد الاعتماد الكلي على هؤلاء، وعلى المتتبع احتساب حجم العمالة الهاربة من بهذه الظاهرة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام البيئي