قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن المحاجر البيطرية في البحرين تسعى إلى أن تكون من أفضل المحاجر في المنطقة، وذلك بتنفيذ توصيات اللجنة الفنية التي تتبع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي قامت بزيارة استطلاعية لتقييم المحاجر البيطرية في جميع الدول الأعضاء، إذ أثنت على وضعية المحاجر بالمملكة.

جاء ذلك ردا على ما نشر حديثا في الصحف المحلية إثر تصريحات أدلى بها النائب المستقل جاسم السعيدي بعد زيارة إلى المحجر البيطري التابع لإدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة.

وأضافت في بيان خصص للرد على تصريحات السعيدي في هذا الصدد «أن خطة تطوير المحاجر البيطرية التي يدعمها وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب تشتمل على توسعة الطاقة الاستيعابية للحظائر الحالية وكذلك عمل صيانة شاملة للمحجر البيطري الحالي، علما أن البدء في تنفيذ المشروع سيكون قريبا بعد طرح المناقصة قبل نهاية هذا العام من قبل وزارة الأشغال والإسكان».

واستدركت أن الخطة التطويرية للمحجر ليست لها علاقة بزيارة النائب للمحجر الصحي وإنما هي خطة مقرة ومعتمدة من قبل.

وكان السعيدي قال إنه «قام بزيارة للمحجر الصحي بناء على طلب من بعض الإخوة التجار». ودخل المحجر متلثما وقام بتصوير بعض مواقع المحجر، وتحفظت الوزارة على طريقة «الزيارة السرية» التي قام بها النائب للمحجر ، ولاسيما أن ما قام به يخرج عن الإطار المتعارف للرقابة المقررة لمجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى «أنه ليس لدى الوزارة شيء تخفيه في هذا الشأن، شريطة أن يكون ذلك في الإطار الرقابي والقانوني المقرر في هذا الشأن وأن يكون الغرض من ذلك المصلحة العامة وليس الدعاية الإعلامية».

ونوهت إلى أن «ما صدر من النائب من توجيه اتهام للوزارة بالفساد والإهمال والتقصير وعدم كفاءة الوزير في تولي مهمات الوزارة، والذي كرره بلا مناسبة وبلا تقدير لجزافية الاتهام وكونه يقع تحت طائلة القانون طالما خرج عن الإطار القانوني المسموح به بالنقد فإن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذا الاتهام»، متمنية أن «يكف السعيدي عن الحديث عن الكفاءة ويترك ذلك لمن يجوز لهم التباهي بمؤهلاتهم وكفاءتهم».

وذكرت «أن المحجر مكان معرض لتراكم المخلفات وفضلات الحيوانات وخصوصا أن أعداد الحيوانات المستوردة من قبل تجار المواشي خلال فترة شهر رمضان المبارك تبلغ الذروة وأكبر من الطاقة الاستيعابية الحالية للمحجر، عدا عن كون الحيوانات تصل إلى المحجر وهي في الغالب منهكة وتعاني من حمى الشحن التي تتسبب في نفوق ما نسبته 2 - 5 في المئة من أعدادها وهي نسبة متفق عليها في مثل هذه الأحوال وهذا ما لاحظه النائب أثناء زيارته».

وأفادت «أن من الصعب على الزائر العادي تقدير جميع المعايير المتفق عليها دوليا والإحاطة بها، علما أن المحاجر ليست بالتأكيد بمستوى أماكن الخمس نجوم المخصصة للاستراحة».

وأشارت إلى أن تقييم المحجر البيطري والحكم على صلاحيته لابد من أن تقوم به جهة اختصاص «فنية»، وليس من قبل من ليست له دراية كافية بالمحاجر الطبية وطبيعة عملها ومتطلباتها وكيفية إدارتها.

وذكرت أن أرضية المحجر يجب أن تكون رملية حتى تمتص السوائل والمخلفات ومن ثم تزال من فترة إلى أخرى في شكل سماد عضوي، وهو إجراء سليم متعارف عليه في المحاجر ولا يمكن عمل أرضيات أسمنتية في مثل هذه الأحوال وهذا هو ما سبب الغبار الذي شاهده السعيدي.

وقالت الوزارة إنه توجد صنابير مياه في كل الحظائر تفي بالحاجة بحسب سعة الحظيرة ويبلغ عدد الصنابير في المحجر 75 وسيرتفع العدد إلى الضعف عند تنفيذ مشروع التوسعة، أما فيما يتعلق بالادعاء بخلو المحجر من الأعلاف والأطعمة، فإن الملزم بتوفير الأعلاف هم تجار الماشية وتوفر الوزارة مخزنا مظللا لحفظ الأعلاف، وفي بعض الحالات لا يلتزم التجار بوضعها في المخزن أو توفيرها في المواعيد المطلوبة وخصوصا عند استيراد أعداد كبيرة من الحيوانات تتركز في فترة محدودة مثل شهر رمضان، ما يؤدي إلى هذا النقص وليست الوزارة مسئولة عنه لأن الحيوانات على ذمة مستورديها.

ومن ناحية المحرقة الموجودة في المحجر التي قال السعيدي إنها عبارة عن ساحة «مخشوشة» في المحجر ويتم فيها حرق المواشي بطريقة بدائية، نوهت الوزارة إلى أنه توجد بالمحجر محرقة واحدة سعة 10 إلى 15 رأس غنم في الدفعة الواحدة (لساعتين) وهي كافية في الظروف الاعتيادية وضمن معدلات النفوق المعروفة والمحرقة تعمل بصورة جيدة.

ووضعت الوزارة هذه الحقائق أمام الرأي العام، بحسب ما أفادت «للوقوف على الحقيقة»، ونوهت «إلى أن القصور الموجود في بعض النواحي وحسبما أشار النائب - وهذا الجزء الموضوعي في الاتهام - نتيجة تراكمات سنوات سابقة ويحتاج إلى بعض الوقت».

وتساءلت «لماذا لم يقم النائب السعيدي بإثارة قضية المحجر طوال فترة نيابته التي ناهزت ست سنوات إلا الآن؟ ولعل الأيام تثبت أن وراء الأكمة ما وراءها».