ردّت كتلة الوفاق على تصريح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي بشأن رفضه لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، مشددة على أن «من حقها المضي قدما في الاستجواب».

وأكد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق في تصريح لـ «الوسط» أن حق الاستجواب مكفول دستوريا لأي خمسة من أعضاء مجلس النواب، وأوضح أن «مقدمي الاستجواب هم فقط من يقررون التوقيت والطريقة لطرح الاستجواب، ولو فسح المجال لأن يكون أي استجواب مرهونا بموافقة مسبقة من الجميع فهذا يعني أننا أسقطنا أداة الاستجواب من المجلس».

وطالب المرزوق بعدم التمييز بين الوزراء في الالتزام الدستوري قائلا: «هناك آلية واضحة في الدستور واللائحة الداخلية للتعاطي مع أي استجواب، ويجب ألا تكون هناك مسارات مختلفة للاستجوابات تفصّل بحسب الوزير، فكل الوزراء سواسية أمام الالتزام الدستوري، ومن حق المجلس بعد إتمام عملية الاستجواب أن يقتنع أو لا يقتنع بالنتيجة، ويصوت كل بحسب قناعته».

وتابع المرزوق: «لقد كان اعتراض الزملاء النواب في بقية الكتل الأخرى أن التوقيت كان محرجا في نهاية دور الانعقاد الأول، وكانوا يفضلون طرح الاستجواب في وقت لاحق، والآن نحن في بداية دور الانعقاد الثاني، ونجد مواقف معارضة للاستجواب، وبذلك نعرف أن التوقيت لم يكن هو السبب الحقيقي في تعاطي النواب مع طرح الاستجواب في دور الانعقاد الأول».

وبشأن ما ذكره النائب صلاح علي عن تسبب الاستجواب في إحداث شرخ في المجلس قال المرزوق: «إن (الوفاق) تطرح الاستجواب للوزير وليس بغرض توتير المجلس، فلماذا يلوح البعض دائما بأن طرح استجواب هذا الوزير تحديدا سيؤدي إلى توتير المجلس؟، إذا من يتحمل مسئولية توتير المجلس هو من يريد تحويل الاستجواب إلى قضية توتير ويلوح بذلك دائما».

وعن تصريح النائب صلاح علي بشأن تبرئة ساحة الوزير من التهم التي نسبت إليه في التقرير المثير قال المرزوق: «إن من يعتقد ببراءة الوزير المستجوب عليه ألا يخاف على الوزير حتى لو طرحت عشرات الاستجوابات عليه، لأن البريء لا يمكن أن يخاف من أي استجواب أو تحقيق، وسيظل تقديرنا لكل الكتل والنواب ووجهات نظرهم مقدرة ومحترمة، ونتمنى أن تكون وجهات نظرنا نحن أيضا في مسألة الاستجواب مقدرة ومحترمة ويكون الفصل هو الآليات الدستورية بكل هدوء وبعيدا عن أية تشنّجات أو ردات فعل غير محسوبة».

وشدد المرزوق على رفضه لأية محاولات لإبعاد النواب عن استخدام حقهم الرقابي قائلا: «إن من مصلحة التجربة البرلمانية خصوصا مع تأكيد جلالة الملك على أننا مقبلين على الشراكة الديمقراطية الدولية وهذا يحتم علينا أن نرتقي للعمل النيابي وتفعيل أدواته بل زيادة مساحة هذه الأدوات التشريعية والرقابية لكي نستحق أن نكون حقيقة جزءا من هذه الشراكة الدولية، وفي النهاية يبقى قرار المضي في الاستجواب وتوقيته في يد كتلة الوفاق متى ما إذا أرادت ووفقا للأطر المكفولة دستوريا».

ورأى المرزوق أن طرح الاستجواب ليس من شأنه تهييج الشارع إطلاقا، مضيفا «الجميع يلاحظ أن (الوفاق) دائما ما تكون المبادرة إلى تهدئة الشارع، وكلام الأمين العام الشيخ علي سلمان بالأمس بشأن إدانة بعض الأعمال هو أحد مصاديق ذلك، فنحن تفاعلنا بإيجابية من خلال خيار المشاركة لتفعيل الأدوات النيابية على رغم محدوديتها، إلا أن مصادر هذه الأدوات يضيق البدائل وهو الذي يؤدي إلى توتير الشارع وليس العكس، بحيث يقتنع الناس تماما أن الإصلاح والتغيير والرقابة من داخل البرلمان مصادرا».

وكان النائب صلاح علي أكد في تصريح لـ «الوسط» تبرئة ساحة وزير شئون مجلس الوزراء من جميع التهم التي ساقها إليه «التقرير المثير»، مؤكدا أن « الشيخ أحمد بن عطية الله هو من أكثر الوزراء نزاهة وإخلاصا».