قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الخليج للتعمير (تعمير) أحمد راشد القطان: «إن مشروع (الأرض بمرسى البحرين للاستثمار) يشرف على اتفاقاته ورسومه ديوان الرقابة المالية الذي لا يمكن أن يقبل بأي تجاوزات أو إهدار للمال العام كما تم الإدعاء خطأ وتجنيا».

جاء ذلك ردا على ما نشر يوم الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) في إحدى الصحف المحلية على تحت عنوان «الأصالة أعدت ملفا بشأن تورط التجارة في إساءة استغلال مرسى البحرين للاستثمار».

وأضاف القطان أنه تم توقيع عقد للانتفاع بأرض مساحتها 170 هكتار بمرسى البحرين للاستثمار بين حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وشركة الخليج للتعمير (تعمير)، وعليه تكون وزارة الصناعة والتجارة استوفيت جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن إيجار المتر المربع مقابل حق الانتفاع 500 فلس لأرض غير مطورة ومغمورة تحت الأرض بعمق يتراوح بين 3 و5 أمتار وهو المبلغ نفسه الذي تقوم وزارة الصناعة والتجارة باحتسابه على أي مشروع صناعي في المناطق الصناعية والتي قامت الدولة بتحمل التكاليف الباهظة لتجهيزها وتأهيلها وليس كما تم الإدعاء بأنه 4 فلوس فقط.

وأفاد أن الاتفاق نص على أن تتحمل «تعمير» تكاليف استصلاح الأرض وتزويدها بالبنى التحتية كاملة وإعدادها بجميع المرافق من شوارع وطرق وشبكة كهرباء وماء واتصالات ومجارٍ وغيرها.

ويؤمل أن يوظف المشروع عمالة تتراوح بين 20 و30 ألف موظف وعامل وفقا لتقديرات الشركة الأولية بالإضافة إلى قدرة المشروع وفقا لهذه التقديرات على استقطاب استثمارات تفوق البليون دولار.

وأشار القطان إلى أن الاتفاق المبرم يقضي بتحمل الشركة كلفة تطوير البنى التحتية والخدمية المكملة والتي غالبا ما تتحملها الحكومة لغرض تهيئة أرض المشروع لعمليات التطوير النهائية لمكوناته وبالتالي يعتبر هذا الاتفاق الأغلى بين الاتفاقات المماثلة التي وقعتها وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي رفع ذلك من مستوى المخاطر التي تتحملها الشركة بالإضافة إلى ما تتحمله من مصاريف كبيرة لتسويق مشروع المرسى.

وأفاد أنه في حال وفقت الشركة في تحقيق النتائج المرجوة من مشروعاتها فإن أسهمها متاحة للمواطنين للاستفادة من المكاسب التي تحققها.

وعجبت الشركة من تلويح كتلة الأصالة - كما ورد في الخبر - من إمكان أن يصل الأمر إلى طرح الثقة في وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو معتمدين على إعدادهم لملف المسألة على معلومات غير صحيحة بشأن تورط «التجارة» في إساءة استغلال مرسى البحرين.