شارك عدد من الوكلاء المساعدين والمدراء و المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة في ندوة فكرية بحثت أهمية التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية بمملكة البحرين والتي أقيمت بتنظيم من ديوان الرقابة المالية بالتعاون مع الوزارة صباح يوم أمس.

وتحدث وكيل الديوان أحمد البلوشي عن طبيعة رقابة الديوان على الجهات الحكومية وعن أهداف وأنواع الرقابة بالإضافة إلى الجهات الخاضعة للرقابة، مبينا المسئوليات المهنية تجاه أعمال الرقابة.

وأوضح البلوشي أن ديوان الرقابة المالية يقوم بإعداد التقارير والتي تشتمل على الحسابات الختامية والرأي المهني بشأنها، بالإضافة إلى خطابات الإدارة والتقرير السنوي للديوان.

أما بالنسبة لدور الجهة الخاضعة للرقابة والتي من شأنها أن تهم في إنجاح تنفيذ مهام رقابة الديوان فقد أكد البلوشي أهمية التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة ومناقشة ملاحظات المدققين خلال العمل الميداني والرد على ملاحظات وتوصيات الديوان.

كما أكد خلال الندوة أهمية التعاون والتنسيق بين مدققي ديوان الرقابة المالية والمدقق الداخلي التابع للجهة الحكومية.

كما شهدت الندوة مشاركة لمدير إدارة الخدمات المهنية بديوان الرقابة المالية يوسف يعقوب إذ تحدث عن دواعي وأهمية التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.

كما تطرق رئيس التخطيط المؤسسي والتدريب وليد نظمي عن مقومات التدقيق الداخلي إذ قام بوضع تعريف للتدقيق حسب ما عرفته جمعية المدققين الداخليين: «التدقيق الداخلي هو تأكيد مستقل وموضوعي ونشاط استشاري يهدف إلى إضافة القيمة وتحسين عمليات المنشأة. كما إنه يعين المنشأة على بلوغ أهدافها بإتباعه لأسلوب نظامي ومنضبط في تقييم وتحسين فعّالية عمليات إدارة المخاطر Risk Management والضبط Control والحكم Governance»

من جهة أخرى تحدثت المدقق الداخلي بقسم الرقابة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة صفية خميس عن قسم التدقيق بالوزارة وأهدافه وآلية عمل القسم بالإضافة إلى معوقات أداء مهمات القسم.