إن الداعي لكتابة هذه السطور هو لشكر الكاتبة منصورة عبدالأمير على مقالها المعنون بـ «أول الغيث حفرة»، المنشور في العدد 1868 من «الوسط»، يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر/ تشرين الأول، وشكر الصحيفة على محاولة رفع الظلم الذي وقع على القائمين على المحجر البيطري، وما تعرضوا له من تشهير من قبل من يدعي بأنه مدافع عن حقوق الوطن والمواطنين. والحقيقة أنه كان يرمي من خلال ذلك المقال إلى أهداف لم تعد تخفى على أي متمعن، وقارئ لمقاله السابق الموجه ضد فئة معينة، ومحاولة إظهار أن من ينتمي إلى هذه الفئة غير مؤهل لهذه المناصب والمسئوليات.

إنني لا أبالغ في التعريف عن نفسي بأني أكبر تاجر مستورد ومصدر خيل من وإلى البحرين وناقل للجياد بالبر. ومن خلال وضعي هذا تكون علاقتي بالمحجر البيطري علاقة وثيقة ومستمرة، بحكم وجودي بالمحجر بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع وذلك لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير.

وبحكم وجودي المستمر بالمحجر فإني قريب جدا من موقع الحدث، ولذلك أجد أن ما ورد في احدى الصحف المحلية خلال لقاء مع أحد النواب الذي أخذت له بعص الصور في وسط الحظائر ليتحفنا ببعض الكلام هو تشهير الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة، علما بأن الصور في تلك الحظائر لم تظهر ما كان يدعيه من أن المكان عبارة عن خربة ومن مخلفات الحرب والعصور الحجرية.

- الموظفون في المحجر بدءا من الأخت أم كلثوم مرورا بالموظفين، إلى الحراس، لم نجد منهم طوال الفترة السابقة إلا المستوى الراقي من التعامل مع المراجعين ومستخدمي المحجر، وسرعة إنهاء جميع الإجراءات، واضعين جميع إمكاناتهم في متناول المراجعين، وهذا الشيء الذي باتت معظم الدوائر الحكومية تفتقده، فكان الأجدر بالنائب التأكد مما ساقه من تجريح وتشهير بهم.

- المختبر، أنا اتفق مع ما تفضلت به الأخت أم كلثوم. فإن هذا المختبر الصغير لا يعدو كونه نقطة عبور أو ترانزيت للمواد المراد فحصها، قبل أن ترحل إلى المختبر المركزي في إدارة الثروة الحيوانية.

- الحظائر، كم كنت أتمنى من النائب أن يكلف نفسه ويظهر جميع الحظائر بالمحجر، لأنه أراد فقط إظهار حظيرة الأغنام، وذلك «لحاجة في نفس يعقوب»! لماذا لم يظهر اقفاص الطيور واسطبلات الخيول المكيفة والاقفاص الخاصة بالكلاب المكيفة أيضا، التي يتم تنظيفها وتعقيمها باستمرار؟ وإنني لا أبالغ، وليست لي أية حاجة شخصية في قول ذلك، بل أقولها من واقع التجربة، إذ إنني أحد متسخدمي هذه الإسطبلات، وأقولها بكل صراحة إن ما كنا نلقاه من معاملة ومن توفير جميع الإمكانات يفوق كثيرا ما نراه ونلتمسه من خلال اطلاعنا على المحاجر البيطرية في المنطقة، علما بأنه يتم رصد أموال طائلة لإدارة وتشييد تلك المحاجر البيطرية، ومع ذلك فإن هذه المنشأة تضاهي تلك المنشآت، ومع شديد فخرنا أنها تدار بأيدي عاملة وطنية 100 في المئة، وكان الأجدر بالنائب أن يتفاخر بذلك بدلا من تحقير القائمين على المحجر.

من خلال وجودنا في المحجر، وإحقاقا للحق، فقد كنا دائما نلاحظ عملية التنظيف والتعقيم لجميع أرجاء ومرافق هذه المنشأة بصفة دورية، كما تتم إزالة المخلفات.

أما بخصوص توفير المياه والطعام للحيوانات خلال وجودها بالمحجر، فإنني أود أن ألفت نظر النائب إلى أن تلك مسئولية المالك فقط، مع العلم أن المحجر يقوم بتوفير المخازن الخاصة الآمنة لذلك الغرض، علما أن دول الجوار تقوم بتوفير الطعام والشراب للجياد في حال بقائها في المحجر البيطري مقابل ما تعادل قيمته 10 دنانير بحرينية عن كل يوم... فهل يرغب النائب في سن قانون جديد يجيز ذلك؟

ختاما، أشكركم على النشر وذلك لإحقاق الحق ورفع الظلم عن القائمين على المحجر، كما أود إيصال شكري وتقديري لجميع القائمين على هذه المنشأة.

عبدالجليل الملاح

تاجر/ مستورد/ مصدر وناقل للجياد