عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي: للأسف إنّ تجربة الفصل التشريعي الأول أظهرت وجود ما يمكن أن نعبِّر عنه بالإسقاطات في لجنة الخدمات بمجلس النواب ضدَّ الصحافة، سواء بسبب نقد الصحافة لأداء النواب أو نقد مجلس النواب عموما، وهو ما أدّى في المحصلة إلى بروز نوع من الاستفزاز والعداء الداخلي للصحافة.
-عضو مجلس الشورى بهية الجشي: في مجلس النواب هناك نواب يتمسكون بالإبقاء على عقوبة الحبس، ولا أعتقد أنَّ مجلس الشورى سيمرّر هذا الأمر، وقد يتسبّب ذلك في تأخير تمرير المشروع، وهو الأمر الذي سيؤثِّر على السلطة الرابعة وكذلك على السلطة التشريعية.
نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق: إذا لم تُترجَم الرؤية والإرادة الملكية من خلال السلطة التنفيذية، وإذا الحكومة لم تكن لديها الرغبة في تفعيل قانون مستنير للصحافة فإنَّ ذلك لن يُكتَب له بأن يرى النور في دور الانعقاد الثاني.
- رئيس جمعية الصحفيين عيسى الشايجي: للأسف الشديد إنَّ هناك بعض رؤساء تحرير الصحف يؤيدون حبس الصحافي، وهو أمر بلا شك يُعَدُّ معرقلا لصدور قانون عصري للصحافة.
رئيس نقابة الصحفيين (تحت التأسيس) محمد فاضل: يمكن أن نختزل سبب تأخير صدور قانون عصري للصحافة في عنصرين رئيسيين، هما: الحكومة والنواب، فالحكومة تريد أن تضع نفسها في مأمن من انتقادات الصحافة التي تلعب دورا أساسيا في الرقابة على أداء الحكومة، ومن جانب آخر فإنَّ مستوى الوعي لدى بعض النواب أثَّر سلبا في مسيرة القانون داخل السلطة التشريعية.
- النائب المستقل عبدالله الدوسري: إذا كانت نقابة أو جمعية الصحفيين تحميان حقوق الصحافيين، فمن يحمي حقوق الغير، يجب أنْ نلاحظ أنَّ المطالبة بتمييز الصحافيين عن غيرهم تُعَدُّ مخالَفة للمادة 18 من الدستور التي تنصُّ على أنَّ الناس سواسية أمام القانون.
(التفاصيل محليات)
العدد 1873 - الإثنين 22 أكتوبر 2007م الموافق 10 شوال 1428هـ
