مرّر مجلس الشورى في جلسته صباح أمس المشروع بقانون بالتصديق على اتفاق التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006، بعد نقاش «طويل» بشأن تبادل قوائم «الممنوعين وأصحاب السوابق» بين الحكومتين، على أن يؤخذ الرأي النهائي بخصوص القانون في الجلسة المقبلة للمجلس.

واستعرضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تقريرها بخصوص هذا المشروع بقانون الذي أكدت فيه أهمية اتفاق التعاون في المجال الأمني بين البحرين وقطر، موصية بالموافقة على مواده كما وردت من الحكومة من دون أيّ تعديل.

غير أن المادة السابعة من القانون التي تتعلق بتبادل قوائم أسماء الممنوعين وأرباب السوابق بين الحكومتين شهدت جدلا بين أعضاء المجلس، إذ علق العضو سيدحبيب هاشم على ذلك بقوله إن الأمر مفهوم عند تبادل أسماء الأجانب الممنوعين، ولكنه غير مفهوم بالنسبة إلى المواطنين الذين لا يسمح لهم أصلا مغادرة البلاد، فما الداعي لشمولهم في هذا البند وهنا رد ممثل وزارة الداخلية بقوله إن المادة تتعلق أصلا بأصحاب السوابق من الأجانب، وهدفها تبادل قوائم الأسماء لمنع أصحابها من الدخول ومراقبتهم. أما العضوة رباب العريض فعلقت على المادة نفسها بقولها إن النص غير دستوري لأن الدستور يعاقب على الأفعال فقط، ويقضي بعدم جواز معاقبة الشخص لأكثر من مرة، ولا بد من وضعه في الحسبان ومراقبته في المستقبل. وهنا علق المستشار القانوني للمجلس بقوله إن دخول الأجنبي إلى حدود الدولة على سبيل التسامح وليس على سبيل الإساءة، وفي يد الدولة حق التدقيق ومنع أيّ شخص.

وفي تعليقه على هذا الأمر، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن الهدف من الاتفاق كله هو السعي لمكافحة الجريمة، وخصوصا مع تفشي عصابات دولية تروّج للجريمة لا بد من مكافحتها. ولا بد أن يساهم تبادل أسماء أصحاب السوابق من وصول الجريمة إلى أيّ من الدولتين.