نفى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح لـ «الوسط» أن تكون اللائحة التنفيذية التي أصدرها بشأن الماذونية الشرعية مدخلا لفرض قانون أحكام الأسرة، كما أوضح الوزير أن تحديد سن الزواج المذكور في اللائحة هو لتنظيم عمل المؤذنين.

وأضاف الوزير «إن ما تضمنته اللائحة بهذا الشأن ليس جديدا، فهذا الأمر محسوم من مدة طويلة، وكل ما في الأمر أن المأذون الشرعي لن يكون بوسعه أن يبرم عقد الزواج لمن دون هذا السن منعا لإساءة استغلال الأطفال الصغار، وجعلت اللائحة ذلك ضمن سلطات القاضي لضمان حماية الأطفال من سوء الاستغلال».

وأشار الوزير إلى أن «هذه اللائحة صدرت منذ أيام الوزيرين السابقين، وما حدث هو إدخال بعض التعديلات عليها لتسهيل إجازة الماذونية لمن يطلبها، وهي لا تخالف الدستور ولا أيا من القوانين المرعية، ولكن الفكرة يجب أن تكون واضحة للناس وهي أن المأذون لا يستطيع أن يزوج من هم دون الـ 18 إلا بإذن قضائي لإضافة ضمانة لهؤلاء الأطفال من أي إمكان استغلال بسبب المشكلات السابقة».

وردا على سؤال عن ما يثيره البعض بأن اللائحة تمثل مدخلا جديدا لتمرير أحكام الأسرة قال الوزير: «هذا ليس مدخلا لأحكام الأسرة (...) لا نستطيع أن نصادر على الناس آراءهم، ولكن نؤكد بشكل واضح وصريح أننا في اللائحة نتحدث عن الماذونية وليس الأحكام الأسرية».

وبشأن الشروط المشددة التي فرضتها اللائحة على المأذونين الشرعيين قال الوزير: «هذه الشروط قانونية ومن أجل تنظيم العمل وليس التضييق على أحد، ولابد على جميع المأذونين أن يوفقوا أوضاعهم بحسب اللائحة الجديدة».