حملت غالبية الجمعيات الشبابية المؤسسة العامة للشباب الرياضة المسئولية الأولى في تأجيل تدشين برلمان الشباب في الوقت احتل غياب الديمقراطية في المملكة مرتبة السبب الثاني لذلك.

وفي الوقت الذي يعقد الشباب في كل من تونس والأردن وفي أكثر من 30 دولة في العالم جلسات برلمانية وفي كل جلسة يحتل الشباب مقاعد البرلمان ويديرون جلسة برلمانية ويصدرون قرارات ومقترحات القوانين، يوقف الشباب البحريني على الطريق ينتظرون أن يتم الإعلان عن برلمانهم الذي لم يبدأ رسم ملامحه إلى الآن.

وقال رئيس جمعية الشبيبة البحرينية حسين الحليبي في حديث إلى «الوسط»: «مازالت أسباب تأجيل البرلمان مبهمة وخصوصا في ظل غياب الشفافية في المملكة، ما انعكس على كيفية طرح الموضوع بشكل صريح»، مضيفا «أن المبررات التي تطرح حاليا بشأن أسباب التأجيل متناقضة».

وأكد الحليبي أن القائمين على المشروع كان هدفهم خلق جيل قادر على التعامل مع الحياة الديمقراطية مع تشكيل قاعدة شبابية تترسخ فيها مبادئ الديمقراطية التي تؤمن بالحوار والإقناع والتعددية، مشيرا إلى أن برلمان الشباب ما هو إلا ورشة عمل كبيرة وليس مكانا لممارسة التشريع والسياسية.

واستنكر الحليبي عملية التأجيل المستمرة، مبينا أنه بسبب هذا التأجيل خرج الكثير من المترشحين عن الفئة العمرية، إضافة إلى أن عددا كبيرا منهم صرفوا أموالا طائلة على الحملات الانتخابية في الوقت الذي تم تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، متسائلا عن كيفية تعويض الأموال التي صرفها هؤلاء في ظل غياب برلمان الشباب، كما تساءل: هل هناك تعويض للشباب؟

وأضاف الحليبي: «ان الاستراتيجية الوطنية للشباب وضعت بشكل جيد وخصوصا أن المضمون كان إشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني فيها، وأن المشكلة التي عرقلت هذه الاستراتيجية هي عدم وجود وزارات تقوم بتنفيذها، فكيف تترجم بنود هذا المشروع؟»، ذاكرا أن «هناك خللا وخصوصا في ظل عدم التنفيذ إلا أن هذا الخلل غير متضح إلى الآن».

وتساءل الحليبي عن سبب غياب الآلية في تطبيق الاستراتيجية مع مرور ما يقرب من أربع سنوات على إقرارها.

من جانبه، قال رئيس جمعية الشباب الديمقراطي خليل بوهزاع: «إن الشباب البحريني وصل إلى مرحلة الإحباط بسبب التأجيل وخصوصا أن المسألة غير مرتبطة بأسباب واقعية، وعلى رغم شعور الشباب بالإحباط فإنه من منطلق قناعتهم فإن غالبية المترشحين السابقين سيواصلون التشرح على رغم طرح مواعيد مختلفة خلال السنوات الماضية».

وأكد بوهزاع أن هناك تخوفا من بعض الجهات الحكومية من هذا البرلمان لذلك فإن هذه الجهات اعتمدت تفريغ المشروع من محتواه وجعله شكلا من دون مضمون.

ورجح بوهزاع أن سبب التأجيل هو غياب الديمقراطية ومبدأ الشراكة الحقيقية والاعتماد على مبدأ تفريغ الجمعيات الشبابية من محتواها وجعلها مجرد اسم من دون وجود أية فاعلية في المجتمع.

وطالب بوهزاع أن تكون هناك لجنة تنسيقية تفعِّل دور البرلمان لضمان التحرك على مطالب فئة الشباب وخصوصا أنها الفئة الفاعلة في المجتمع، مشيرا إلى أنه يجب الترويج لمشروعات تخدم الفئات الشبابية.

وأشار بوهزاع إلى «أن الاستراتيجية الوطنية للشباب جمدت مبدئيا من بعد الاتفاق عليها وخصوصا أنه كانت هناك تحفظات على بعض البنود إلى جانب أن بعضها الآخر تم تغييره بشكل مختلف عما هو متوقع، الأمر الذي أكد هواجس الجمعيات الشبابية»، قائلا «إن إشراك الجمعيات كان عبارة عن خطوات شكلية وليس لها بُعد في مسألة الشراكة».

وأوضح بوهزاع أنه بعد تدشين الإستراتيجية تم عرضها على الملك وكان من المفترض تحويلها إلى المجلس الوطني لإقرارها إلا أنها لم تحول، معتقدا «أنه كان من المفترض أن يتم إقرار الاستراتيجية والرجوع إليها في إصدار أي قانون يتعلق بالشأن الشبابي بغض النظر عن صلاحيات هذا المجلس الوطني»، مفيدا أن الاستراتيجية لو عرضت على المجلس الوطني فإنها ستعطي نوعا من الدراسة الميدانية عن احتياجات الشباب.

من جهتها، قالت العضو الإداري بجمعية ملتقى الشباب البحريني إيناس الفردان: «إن تأجيل البرلمان طوال السنوات الثلاث الماضية يؤكد غياب المؤسسة العامة للشباب والرياضة والدليل أن هذه المؤسسة كانت لديها الرغبة لإقامة هذا المشروع إلا أنه بسبب وجود مخاوف ذات أبعاد سياسية بشأن احتمال انتماء المترشحين لقوائم معينة مع احتمال أن يبتعد هؤلاء عن المسار المحدد لهم إلى المسار السياسي... تم تأجيل البرلمان أكثر من مرة».

وطالبت الفردان بأن يكون هناك صدق وإخلاص في المبادرة بطرح المشروع، مشيرة إلى أن القائمين على المشروع يهدفون إلى أن يكون المترشحون تحت وصايتهم.

وأكدت الفردان أن «المؤسسة العامة» في مأزق وخصوصا أن كثيرا من الشباب خرجوا بسبب التأجيل عن الفئة العمرية المحددة للترشح، ما أحبط الشباب، داعية إلى أن تتعامل المؤسسة العامة بصورة أكثر شفافية مع الجمعيات الشبابية لمحاولة إعادة البرلمان إلى الحياة.