بدأ أعضاء مجلس الشورى دور انعقادهم الثاني بشهية مفتوحة للنقاش شهدتها جلسة مجلس الشورى أمس، ومرّروا فيها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدى دول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين والمرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2007.

وشهد المجلس نقاشات حادة ومطولة بين الأعضاء بشأن توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي عرضتها في تقريرها، التي كان من بين أبرز توصياتها عدم الموافقة على ما أقره مجلس النواب بإضافة عبارة «مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل» في مجال التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون. وجاءت توصية اللجنة لتقر أن العبارة التي سبق أن أضافها مجلس النواب في بنود القانون وتقضي بأن تكون الممارسة ملزمة لكل دول مجلس التعاون سيترتب عليها تعطيل هذا القانون، وهو التوجه الذي لا يعتبر في مصلحة مملكة البحرين.

وأضاف مقرر اللجنة خالد المسقطي أن العبارة تبرز نوعا من التفسير الخطأ وتعطل المشروعات الاقتصادية، ولا داعي للنص عليها في القانون، وخصوصا في ظل توجيه ولي العهد لتشجيع المستثمرين واجتذابهم. وأشار إلى أن لجنته أوصت بحذف المادة الثانية في المرسوم بقانون لعدم دستوريتها متفقة مع مجلس النواب.

وشهد موقف اللجنة تأييدا من قبل الحكومة وممثلها وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الذي علق على ذلك بقوله «توصية اللجنة مبشرة بالخير للاستثمار المالي في البحرين، الذي سيؤدي بالتالي إلى استقطاب رؤوس المال من الخارج. ناهيك عن وجود توجيهات من القيادة لتسهيل الاستثمار الاقتصادي وحصول البحرين على درجة متقدمة في مناقشة السياسيات التجارية في منظمة التجارة العالمية». وشدّد فخرو على أهمية إجراءات التسهيل التي لعبت دورا كبيرا في مضاعفة الاستثمارات بعد تسهيلات الوزارة وخفض الرسوم.

وأضاف الوزير أيضا أن المشروع بقانون المقدم من الحكومة والمعروض على المجلس هو تشريع متوازن وسع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يسمح بممارستها، وأزيل منه التعقيد بأنشطة أخرى، ولذلك أكد اتفاقه مع رأي اللجنة في حذف عبارة «مبدأ المعاملة بالمثل»؛ لأنها قضية مهمة باعتبار أن الهدف هو التسهيل وليس التصعيد.

ولكن كان للعضو فيصل فولاذ رأي آخر بقوله إن أعضاء مجلس النواب كانوا على حق في إضافة عبارة «مبدأ المعاملة بالمثل»، فلابد من المحافظة على مبدأ المعاملة بالمثل في ظل وجود «هوامير» قد تغزو الأسواق البحرينية بحسب تعبيره. وأضاف «نحن مع الانفتاح الاقتصادي وليس مع الانبطاح الاقتصادي». ووافقه في الرأي العضو حمد السليطي الذي رأى أن «مجلس النواب لم يضع هذا التعديل اعتباطا، فهناك الكثير من الشكاوى من المواطنين»، غير أن مسار النقاش اتخذ منحى آخر بتأكيد أن تقوم البحرين بالمبادرة قبل غيرها في هذا الصدد. إذ قال تداخل العضو الشيخ خالد آل خليفة بتأكيده ضرورة أن تقوم البحرين بالمبادرة، وأن نكون قدوة لباقي الدول، مؤكدا أن كل دول مجلس التعاون تمتلك مثل هذا القانون غير أن المشكلة متعلقة بالتنفيذ وليس بالمبدأ.

فيما تداخلت العضوة رباب العريض مؤكدة أن هذا المشروع استكمال للاتفاق الموحد الاقتصادي بين دول الخليج العام 1981 الذي نص على مبدأ المعاملة بالمثل، ومن هنا يكون النص لا داعي له برأيها. فيما رأى العضو عبدالرحمن عبدالسلام أن البحرين سباقة دائما فيما يتعلق بلجان مجلس التعاون، إذ إن كثيرا من دول الخليج تتهيب برأيه من المبادرة في أي مشروع، ما يجعل المشروعات تتعثر أو تتأخر، والمبادرة ستفيد كثيرا هنا برأيه.

وعلق مقرر اللجنة العضو خالد المسقطي على كل هذه المداخلات بقوله «في الوقت الذي نجحنا فيه في مضاعفة حجم الاستثمار في البحرين عندما قللنا الشروط لا يجب أن نتراجع للوراء. فهل هناك من يعتقد أن البحرين تمتلك الفرص الاستثمارية والقوة التي تمكنها من أن تفرض معها شروطها مقارنة بالدول المجاورة؟ لابد أن نتطلع إلى رفع معيشة المواطن عبر نظرة مستقبلية».

من جانبه أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتبار الاجتماع الذي سيعقد قريبا في قطر ويفترض أن يقدم فيه الأمين العام تقريره عن الوضع الاقتصادي بين الدول ما سيؤثر على قرار اللجنة.

وفي حين قادت العضوتان دلال الزايد ورباب العريض مقترحا لإضافة ذكر الاتفاق الموحد الاقتصادي بين دول الخليج العام 1981 في ديباجة القانون، لم يصوت المجلس لصالح الإضافة وخصوصا بعد تأكيد كل من مستشار الوزارة عادل الأبيوكي والمستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي أن اتفاق المجلس الأعلى المنصوص عليه في الديباجة أصلا يستند إلى هذا القانون فلا داعي لذكره.

وشهد المجلس أيضا لغطا بشأن المادة الثانية من القانون، إذ رأت اللجنة حذفها بالكامل لأنها أجازت لمجلس الوزراء إصدار قرار بتعديل القائمة وهو ما يتصف بعدم الدستورية برأي اللجنة التي رأت أنها تعطي الحق بتعديل القانون لجهة أخرى غير السلطة التشريعية، ولأنه لا يجوز تعديل قائمة الأنشطة الاقتصادية المحددة بنص القانون. وبعد أخذ ورد وافق المجلس على قرار اللجنة بحذف المادة، فيما وافق في النهاية على المشروع بقانون في مجموعه.

«الشورى» يكرر تشكيل لجانه النوعية... ولا مفاجآت

كرّر مجلس الشورى «تقريبا» تشكيلة أعضائه الجديدة في لجان المجلس النوعية، إذ أقرّ المجلس اقتراحات هيئة المكتب بتشكيل أعضاء اللجان.

وعاد العضو محمد هادي الحلواجي لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، التي اختير فيها العضو سيدحبيب هاشم، وعضوية كل من رباب العريض، دلال الزايد، عبدالله راشد العالي، فوزية الصالح، ناصر المبارك وعلي العصفور.

وترأس العضو عبدالرحمن محمد جمشير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ليشغل منصب نائب الرئيس العضو أحمد بهزاد، وبعضوية كل من الأعضاء إبراهيم بشمي، حمد النعيمي، الشيخ خالد آل خليفة، راشد مال الله سبت، وفيصل فولاذ.

فيما ترأس العضو خالد المسقطي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ليصبح العضو جميل المتروك نائبا للرئيس، وانضمت العضوة ندى حفاظ لهذه اللجنة جنبا إلى جنب مع الأعضاء خالد المؤيد، محمد حسن رضي، سعود عبدالعزيز كانو، عصام يوسف جناحي، وهدى عزرا نونو.

وفي لجنة الخدمات عادت العضوة بهية الجشي إلى موقعها في رئاسة لجنة الخدمات، لتشغل العضوة عائشة مبارك منصب نائبة الرئيسة، بعضوية كل من حمد السليطي، سميرة رجب، خالد عبدالرسول آل شريف، الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، ومنيرة بن هندي.

وترأس لجنة المرافق العامة والبيئة العضو فؤاد أحمد الحاجي، لينوب عنه العضو صادق الشهاب، وبعضوية كل من سيدضياء يحيى علي الموسوي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد أحمد الغتم ووداد محمد الفاضل.

أمّا لجنة المرأة والطفل فعادت العضوة دلال الزايد لرئاستها، لتنوب عنها هذه المرة العضوة منيرة بن هندي، وبعضوية كل من جميل علي المتروك، راشد مال الله سبت، رباب العريض، سميرة رجب، وعائشة المبارك.

... ويشكل لجنة «الرد على الخطاب الملكي»

أقرّ مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، إذ رشح لعضويتها كلا من الأعضاء ألس سمعان، إبراهيم بشمي، بهية الجشي، خالد المسقطي، سيدحبيب مكي، عائشة مبارك، فوزية الصالح، محمد هادي الحلواجي، ووداد الفاضل. فيما أقرّ المجلس تشكيل اللجان النوعية. كما اختار كلا من الأعضاء راشد مال الله سبت، سيدحبيب مكي، فوزية الصالح، وسميرة رجب لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. كما أقرّ المجلس في جلسته كلا من تقرير وفد مجلس الشورى عن الاجتماع الثاني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي عقد في الجمهورية اليمنية في مايو/ أيار الماضي، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية في فبراير/ شباط الماضي، إلى جانب تقرير وفد مجلس الشورى عن الندوة البرلمانية التي عقدت بعنوان «الثنائية المجلسية وممارسة مساطرها التشريعية» في المملكة المغربية في يونيو/ حزيران الماضي.

لقطات على هامش الجلسة

بعد أن بدأت جلسة الشورى أمس بوقت قصير، واجه رئيس المجلس صعوبة في التعامل مع نظام الصوتيات على منصته، فقال مازحا: «نسينا والله استخدام النظام».

@ ثار لغط كبير استغرق من وقت جلسة الشورى أمس طويلا بشأن العضو خالد المسقطي الذي وقف على المنصّة ليكون مقررا للجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولكنّه عارض في سابقة هي الأولى من نوعها قرار لجنته وعرض آراءه الخاصة. وكان المسقطي اختير ممثلا عن اللجنة التي لم تتشكل رئاستها بعد ليعرض تقريرها بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدى دول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين. غير أنه أثناء عرضه لرأي اللجنة عارضها معبرا عن وجهة نظره الخاصة المخالفة لتوصية اللجنة، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من أعضاء المجلس، واستدعى مداخلة مستشار المجلس القانوني الذي أكد أنه لا توجد مشكلة في أن يعرض المقرر السابق للجنة أو رئيسها السابق تقرير اللجنة.

«مكتب الشورى» يقر سؤالين عن العلاقة بـ«إسرائيل» وخطط مكافحة الفقر

القضيبية - مجلس الشورى

استعرض مكتب مجلس الشورى في اجتماعه يوم أمس برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح، السؤال المقدم من العضو عبدالرحمن جمشير بشأن قيام وزارة الخارجية بالإعلان عن سياسة واضحة مبنية على شفافية تامة بالنسبة الى اتصالات مملكة البحرين مع «إسرائيل» وتبني استراتيجية معلنة، واستغلال هذه الاتصالات لصالح القضية الفلسطينية، وفي إطار عملية السلام الموافق عليها من مؤتمر القمة العربية على أن تكون هذه الاستراتيجية مبنية على رأي مجلسي الشورى والنواب استنادا إلى المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة 139 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرر توجيه السؤال إلى الوزير المختص.

كما استعرض المكتب السؤال المقدم من العضو فيصل فولاذ بشأن خطط الوزارة لأجل مكافحة الفقر بالمملكة، وتقرر توجيه السؤال إلى الوزير المختص. كما تقرر توجيه السؤال إلى الوزير المختص المقدم من العضو خالد عبدالرحمن المؤيد بشأن مدى الاستعداد الذي تتمتع به أجهزة الدفاع المدني في مواجهة حريق قد ينشب فجأة (لا سمح الله) في الطابق الخمسين بإحدى المباني الشاهقة.

وبحث مكتب المجلس اقتراحا بقانون بشأن الصحة العامة ليحل محل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته، الذي جاء بناء على ما انتهت إليه لجنتا الخدمات والمرافق العامة و البيئة خلال مناقشاتها لمشروع بقانون بشأن الصحة العامة.

كما بحث مكتب المجلس الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وأكد أعضاء المكتب وجاهة الاقتراح بقانون. كما بحث مكتب المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بالإضافة إلى اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1986م، بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. وقرر مكتب المجلس إحالتهما إلى لجان المجلس المختصة لدراستهما وإعداد التقارير الخاصة بهما.

وفي السياق ذاته استعرض مكتب المجلس عددا من الرسائل الواردة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما أكد أعضاء مكتب المجلس أهمية مواكبة ومتابعة العلاقات الثنائية بين جميع المجالس التشريعية الخليجية وتشجيع كل المبادرات الكفيلة بالنهوض بها في شتى المجالات.

وقرر مكتب مجلس الشورى أن يكون ضمن مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م. وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين. والتقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني. وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م. وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م. وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة مع مذكرته الإيضاحية.