تم إطلاق شركة ألمانية بحرينية مشتركة لإدارة المرافق مثل الأبراج والمراكز المالية وكذلك تقديم الاستشارات قبل البدء في البناء في أول مشروع من نوعه تتم إقامته في البحرين مع الشركة الألمانية خارج دول الاتحاد الأوروبي في وقت توقع فيه مسئولون أن تبلغ قيمة السوق في البحرين نحو 360 مليون دولار وقد تتضاعف بحلول العام 2010.

وتملك الشركة الألمانية العملاقة «اوكتيف» (Hochtief) 51 في المئة من المشروع في حين تمتلك كل من شركة «تيلكا»(Tilke) وشركاؤها وشركة «انتلناكوم» Intelnacom ) ) 24,5 في المئة. ويرأس شركة «انتلناكوم» الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة.

وأدت الشراكة إلى إنشاء شركة «اوكتيف فاسيليتي مانيجمنت البحرين» التي ستتخذ من المملكة مقرا لها قبل الانطلاق إلى بقية دول الخليج العربية.

ويبلغ رأس مال الشركة المشتركة التي تقدم خدمات التشغيل والصيانة للأبراج والمرافق الحيوية وكذلك الاستشارات الآن ربع مليون دينار وتوظف أربعة أشخاص يتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 50 شخصا خلال العام المقبل.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «انتلناكوم» برند هوفر أن هناك فرصا كبيرة في سوق البحرين لمثل هذه الخدمات، مضيفا أن سوق المملكة تبلغ الآن 320 مليون دولار مع نمو يبلغ 20 في المئة سنويا «وقد تتضاعف السوق لتبلغ 640 مليون دولار بحلول العام 2010».

وتحدث عن الحصة المتوقعة للشركة الجديدة، فقال هوفر إنه يتوقع نحو20 في المئة قبل توسيع أعمال الشركة لتشمل كذلك قطر وأبوظبي بعد نحو عام من الآن «ولدينا ثقة كبيرة في البحرين وتطورها في المستقبل». وأعرب عن الأمل في أن تصبح أوكتيف البحرين شركة رائدة في منطقة الخليج.

الرئيس التنفيذي لشركة «اوكتيف البحرين» مارتن سيغر ذكر في بيان أن الشركة التي تم إطلاقها في البحرين ستقدم خدماتها في مجالات المكاتب والمواقع الصناعية.

أما عضو الإدارة في شركة «أوكتيف الألمانية» البيرت أهلرز، فقد قال: «إننا سعداء بتقديم خدماتنا إلى سوق متحركة وقوية وإن موقع البحرين ممتاز للشركة وسعيدون باعطائنا الفرصة»، موضحا أن الشركة ستقدم خدماتها إلى أصحاب الأملاك والشركات الصناعية المتصلة بنظام البنايات والأمور الفنية وكيفية خفض النفقات. كما سيتم طرح كذلك إدارة للطاقة بهدف خفض استهلاك المياه والبريد والكهرباء في التسهيلات والمواقع المختلفة.

وشركة «أوكتيف الألمانية» هي واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تقدم خدمات تتصل بقطاع الإنشاءات, وتوظف نحو 50 ألف موظف في حين أن قيمة المبيعات تبلغ نحو 15 مليار يورو.

وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو أكد دعم الحكومة للقطاع الخاص وحفزه لتوسيع دوائر أنشطته الاستثمارية ومصادرها وركز على «عمق الشراكة والتعاون الوثيق بين الطرفين في سبيل رفد التنمية الاقتصادية وإمدادها بالمقومات التي تكفل لها أن تكون نموذجا يحتذى به».

وأثنى الوزير خلال حفل استقبال بمناسبة إطلاق الشركة الجديدة على «الدور الذي يضطلع به رجال الأعمال المحليون في جلب رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها في مشروعات ذات ربحية مضمونة من شأنها تحقيق المساهمة الفاعلة في البيئة المحلية وسط سلسلة التسهيلات التي تقدمها الوزارة لتسجيل الشركات وغيرها من الأنشطة التجارية». كما ذكر أن الشركة تقدم خدماتها إلى الشركات قبل وبعد عمليات الإنشاء. وتختص الشركة بإدارة المرافق العامة وتتولى شئون عمليات التشغيل والصيانة. كما يقدم خبراؤها خدمات الاستشارة قبل وبعد تشييد المشروعات الحيوية في مختلف القطاعات والمجالات المهنية.

ويأتي إطلاق الشركة في البحرين في وقت يتوقع فيه أن تبلغ قيمة مشروعات التنمية والبنية الأساسية التي ستنفذ في المملكة نحو 31 مليار دولار, وتشمل المشروعات التي تنفذ أو التي هي تحت التصميم أو التخطيط.

ومن ضمن مخطط الاستثمارات مشروعات تحت الإنشاء تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات دولار وأخرى تحت التخطيط تقدر بنحو 10 مليارات دولار ومشروعات في مرحلة التصميم والمناقصات تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار.

وتشهد البحرين وبقية دول الخليج العربية نهضة عمرانية لم يسبق لها مثيل وازدهار اقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت نحو80 دولارا للبرميل الواحد، إذ يتم إنشاء عدة مشروعات سكنية وسياحية في البحرين في الوقت الحاضر تكلف نحو 20 مليار دولار مثل مرفأ البحرين المالي وجزر أمواج ودرة البحرين وبرج التجارة العالمية وكذلك أبراج أخرى. كما ستتم إقامة الكثير من الفنادق ومشروعات إسكانية مثل المدينة الشمالية التي تعتزم الحكومة إقامتها للمساعدة في حل مشكلة الإسكان في المملكة.