أطلعت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لمراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة (مخطط الأراضي)، خلال اجتماع عقد يوم أمس مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق والمدير العام والمدير الفني لبلدية المحرق، المجلس البلدي على تحديد المخطط الهيكلي لمحافظة المحرق خط الدفان النهائي بشكل ينظم التوسع المستقبلي للمحافظة بتوفير الكثير من الواجهات البحرية والسواحل العامة المفتوحة، وكذلك تحديد شبكة الطرق الرئيسية وتصنيف استخدامات الأراضي بشكل يخدم المحافظة حتى العام 2030.
وخصص الاجتماع الذي ترأسه وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وبحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعدد من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات من مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، مع مجلس بلدي محافظة المحرق، إذ تم استعراض المخطط العام للمحافظة حتى العام 2003 والذي يدور حول ثلاث ركائز اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك للإيفاء باحتياجات محافظة المحرق مستقبلا من جميع النواحي، إذ اطلع أعضاء مجلس المحافظة على المخطط العام الاستراتيجي للمحافظة وما يتضمنه من مشروعات مختلفة أوجدت الاطمئنان لدى مجلس بلدي المحرق نظرا إلى الاستثمار الكبير الذي سيحدثه هذا المخطط في البنية التحتية للمحافظة والاستعداد الحكومي الواضح للإشراف على تنفيذ هذه الخطط.
كما راعى التخطيط ضرورة ألا تكون هناك نشاطات صناعية مضرة للبيئة أو تسبب التلوث بالمحافظة مع الالتزام بالمعايير العالمية للأنشطة الصناعية والابتعاد عن العشوائية في الدفن ومسارات الطرق المستقبلية وربط مطار البحرين بميناء خليفة بن سلمان وذلك ضمن خطة التوسعة المستقبلية للمطار والميناء وكذلك حماية المجمعات السكنية التراثية ذات الطابع القديم والتركيز على التشجير والمساحات الخضراء والمتنزهات في كل أرجاء المحافظة.
وستعقد اللجنة اجتماعها المقبل مع محافظتي العاصمة والوسطى خلال الأسبوعين المقبلين على أن تتبعها اجتماعات أخرى مع محافظتي الشمالية والجنوبية إذ سيتم أخذ آراء المجالس البلدية على المخطط الهيكلي العام إلى اللجنة العليا للمخطط لرفعها لمجلس الوزراء للموافقة النهائية.
العدد 1875 - الأربعاء 24 أكتوبر 2007م الموافق 12 شوال 1428هـ
