يشارك العمانيون والعمانيات الذين بلغوا سن الاقتراع يوم غد (السبت) في ثاني انتخابات عامة تنظمها السلطنة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، في عملية سمح فيها باستخدام الدعاية الانتخابية للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس في 1991.

ويؤكد عدة مسئولين عمانيين، على رأسهم وزير الداخلية سعود إبراهيم البوسعيدي، منذ أسابيع أن الانتخابات ستتم في جو من الشفافية في عملية الاقتراع العامة الثانية منذ اختيار مجلس الشورى المنتخب الأول في العام 2003 لولاية مدتها أربع سنوات.

وقال البوسعيدي في تصريحات نقلتها الصحف العمانية إن «الانتخابات ستتم بكل شفافية ولن نستعين بمراقبين من الخارج». وجاءت تصريحات البوسعيدي، فيما التحضيرات على أوجها للعملية الانتخابية التي دعي للمشاركة فيها 388 ألفا و683 رجلا وامرأة أعمارهم فوق 21 عاما (262 ألف العام 2003)، فيما يبلغ عدد مواطني السلطنة 1.7 مليون نسمة. أما عدد المرشحين فيبلغ 732 بينهم عشرون امرأة يتنافسون على 84 مقعدا عن 61 ولاية.

ويتوقع البوسعيدي مزيدا من الإقبال على الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى الذين يحق لهم مساءلة الوزراء بشأن عملهم ولكن من دون أي صلاحية للتشريع أو إبداء الرأي في مسائل السياسة الخارجية أو الدفاعية أو الأمنية.

كما يحذر البوسعيدي من أي محاولة للتلاعب بعمليات الاقتراع التي ستجرى في مئة ومركزي اقتراع عبر السلطنة. ويقول في هذا السياق «في حال حدوث أي تلاعب في العملية الانتخابية، ستفرض عقوبات على من يتلاعب في العملية الانتخابية وستطبق الإجراءات القانونية».

وينص القانون على عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني (نحو ثمانية آلاف دولار) «لكل من يرتكب أي فعل من شأنه التأثير على سير الانتخابات أو انتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو التصويت أكثر من مرة».

من جهته، قال رجل الأعمال والمرشح يونس بن سبيل البلوشي الذي يرأس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى المنتهية ولايته، إنه لا يجب «الاستعجال» في خطوات تعزيز المشاركة الشعبية في القرار السياسي.

وذكر في حديث مع وكالة «فرانس برس» أن «الاستعجال غير مطلوب ولا بد من تثبيت الخطى للمستقبل». أما بشأن صلاحيات مجلس الشورى، فقال إن «المجلس يتقدم في صلاحياته وله دوره فيما يخص التشريعات ودراسة الخطط الخمسية وإعدادها ودراسة الموازنات السنوية للحكومة». وأشار إلى أن الحكومة «تأخذ بتوصياتنا التي تصدر بها مراسيم من الوزارات والإدارات».

ورأى البلوشي كما وزير الداخلية البوسعيدي أن أهم ما تشهده العملية الانتخابية الثانية، هي السماح بالدعاية الانتخابية وإن بشكل منظم لدرجة كبيرة.

وقد سمح للمرشحين بالدعاية لأنفسهم ولشعاراتهم الانتخابية مع تحديد عدد اللافتات (عشر لافتات في كل محافظة) إضافة إلى منع قيام التجمعات الانتخابية في أماكن العبادة.

كما أنه سمح بنشر الدعايات الانتخابية في الصحف، على ألاّ يتعدى الإعلان الواحد ربع صفحة وذلك «لتساوي الفرص والشفافية»، على حد تعبير أحد المرشحين.

وأشار البلوشي إلى السماح أيضا بإقامة الخيم الانتخابية «إلا أن ذلك ليس رائجا في السلطنة بسبب الكلفة المرتفعة». وخلافا للكويت والبحرين، البلدين الخليجيين اللذين شهدا انتخابات تشريعية عامة مباشرة، لم تنصب خيام انتخابية في عمان. والعدد الكبير من المثقفين بين المرشحين وخصوصا أن عددا منهم تابعوا دراستهم في الغرب، ملفت. ومن العلامات الفارقة أيضا في هذه الانتخابات تنظيم عمليات اقتراع في دائرة انتخابية (ولاية السنينة) فيها مرشح واحد.

وقال البوسعيدي عن هذه الحال إن «التصويت في هذه الولاية يعتبر إجراء بهدف إرساء قاعدة الممارسة للعملية الانتخابية وخصوصا أننا لا نعمل بالتزكية».

أما أبرز العوائق في هذه العملية الانتخابية فهي هيمنة القبلية والعائلية. وكتب الصحافي سعيد الكثيري في افتتاحية نشرتها صحيفة «عمان» أن «القبيلة والمحسوبية حلت محل الوطنية والكفاءة واشتدت النزعات والعصبيات القبلية والعنصرية وهذا في تقديرنا واحدة من أسوأ الأمور في هذه التجربة».

وأضاف «لا بد من اعتماد الالتزام بالجانب الوطني وتغليبه على الجانب القبلي ووضع مصلحة الوطن فوق الجميع والمواطنة بديلا للقبلية من خلال تغليب المصلحة العامة على المصلحة القبلية والفردية».