حجزت المحكمة الصغرى الجزائية الخامسة برئاسة القاضي محمد عبدالرؤوف وأمانة سر محمد مكي قضية البحارة الإيرانيين للحكم.
وكانت البحرين أخلت سبيل ستة بحارة إيرانيين احتجزتهم منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي بعد اصطدام سفينتهم المدنية بسفينة عسكرية بحرينية قرب فرضة المحرق، في حين حققّت لجنة من الخبراء شكلتها النيابة العامة وتضم ثلاثة من المختصين في مجال قيادة السفن مع ربان السفينة الإيرانية المحتجزة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقتٍ سابق لـ «الوسط» أن الثابت من بعد تسلم النيابة التقارير الفنية الخاصة بفحص السفينة محل التصادم، وبعد أن استبان لها من التحقيقات مسئولية قائد النوخذة الإيراني قامت بالتحقيق معه بتوجيه الاتهام المناسب له، وأمرت بتوقيفه لمدة سبعة أيام أو دفع كفالة مالية قدرها 500 دينار، وقام المتهم بسداد تلك الكفالة ما يعني بالنسبة إلى النيابة العامة توافر المسئولية الجنائية في حقه، استنادا لما ورد بالتقرير الفني وشهادة الشهود، وأن النيابة العامة في سبيلها لتقديم الأوراق والمتهم إلى المحاكمة الجنائية.
العدد 1878 - السبت 27 أكتوبر 2007م الموافق 15 شوال 1428هـ
