قال عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان إن دراسات مختصين كشفت أن كلفة سياسة التجنيس في البحرين تتجاوز الـ 100 مليون دينار سنويا من ثروات الدولة سنويا، واصفا ذلك بأنه «انتحار جماعيّ لمشروع الدولة الحديثة والمستقرّة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا».

واعتبر سلطان أن «ما يجري مشروع تخريبي يستهدف تأزيم الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويؤسس إلى دولة غير مستقرة على مدى عقود قادمة بسبب سياسة التجنيس السيئة»، واصفا التجنيس بأنه «قنابل بشرية لتفجير المجتمع وتحويله لمجتمع غير مستقر ومتوازن ومفتوح على كل الاحتمالات الأمنية والمشكلات الاجتماعية والتوترات السياسية وذلك نتاج التجنيس القائم»، مؤكدا ضرورة «أخذ العبرة من الحوادث التي لم تتوقف وآخرها حادثة عسكر المثيرة للجدل».

وطالب الحكومة بأن «تعلن بكل صراحة الأرقام الحقيقية والأسماء والأرقام السكانية للمجنسين، وأن تتعامل وتكشف بشفافية وإيجابية للنواب كل قوائم المجنسين إذا كانت جادّة ولا تتعامل بشكل سريّ وخفيّ يؤكد كل الهواجس الخطيرة التي تعلن التجنيس».

وأكد سلطان أن تعامل الحكومة مع هذا الموضوع الخطر يكشف حقيقة الخطورة والسرية فيه، داعيا إلى «فتح الباب للرقابة على تلك القوائم، وعدم عرقلة الدور التشريعي والرقابي للنواب للتأكد من سياسية التجنيس وحقيقة المعلومات المخيفة بشأنها»، لافتا إلى أن «ملف التجنيس مفتوح ولن يغلق وسيبقى أحد أكبر الهواجس التي تؤرّق كل الوطن».