أكد عضو كتلة الوفاق النائب السيد مكي الوداعي أن من بين أكثر من 4 آلاف مدني يعملون في الحكومة يوجد عدد غير معروف (ويقدره البعض بأكثر من النصف بحسب الوداعي) ينتسبون إلى وزارتي الدفاع والداخلية, وقال إن توظيف المدنيين والعسكريين الأجانب غير دستوري, إذ نصت المادة رقم 16 أ من الدستور على أنه «لا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، متسائلا «وليس لدينا قانون - فيما أعلم - يبين هذه الأحوال». واقترح الوداعي على الحكومة تفعيل التزاماتها الدستورية تجاه المواطنين بإحلالهم محل الأجانب في القطاع العام, مضيفا «لو تم ذلك فسيستقطب معظم العاملين في وزارات الدولة ما يقضي على البطالة, ولن يبقى إلا عدد يسير بالإمكان علاج أوضاعهم, إما بتدريبهم وصقل مهاراتهم بما يؤهلهم لأعمال ذات مردود مجز في القطاع الخاص, أو بإنشاء صندوق تابع لهيئة التأمينات من الفوائض النفطية لدعم رواتبهم ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية التي تقل عن 300 دينار على أن يرفع الحد الأدنى في القطاع العام إلى 300 دينار».

وأضاف الوداعي في تصريحه «المطوّل» أن وزارة العمل أسقطت فئتي العاملات في رياض الأطفال ومصانع الخياطة من سجلات العاطلين ومن مشروع دعم الأجور على رغم أنهن يعملن في ظروف «أشبه بالسخرة»، إذ تتقاضى نحو 3 آلاف عاملة بالرياض رواتب تتراوح ما بين 45 و75 دينارا شهريا على رغم أن بعضهن جامعيات، فيما يتقاضى نحو 2000 عاملة وعامل 120 دينارا شهريا، بحسب الوداعي.