قال ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي المحرق محمد عباس إنه من المتوقع أن يتم توزيع الوحدات الإسكانية في المشروع الإسكاني المخصص لقريتي الدير وسماهيج مع نهاية العام المقبل على أن يتم الانتهاء من المشروع مع نهاية أغسطس/ آب للعام المقبل، لافتا خلال لقاء مع «الوسط» يوم أمس الأول (السبت) إلى أن المشروع يضم 88 وحدة سكنية فضلا عن 50 أرضا سكنية على مساحة تتجاوز الـ 34 مترا مربعا بموازنة تقدر بـ 3.5 ملايين دينار. وأشار عباس إلى أنه تم البدء في أعمال دفان وتهيئة موقع المشروع في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2006 في حين تم البدء في أعمال البناء للوحدات السكنية في يوليو/ تموز من العام الجاري.

ولفت إلى أن وزارة الأشغال والإسكان قامت باعتماد البرنامج العام للمشروعات الإسكانية الذي يتضمن المشروع الإسكاني في قريتي الدير وسماهيج أخيرا، إذ أصدرت قرارات تقضي باستملاك الأراضي ضمن منطقة المشروع والذي كان يشتمل على موقعين، الأول للوحدات السكنية ويستوعب 78 بيتا والآخر للأراضي والتي يبلغ عددها 50 أرضا وذلك لتلبية متطلبات أهالي القريتين.

وفيما يتعلق بما وصفه بـ «الإشكالية» الحاصلة في الموقع الخاص بالأراضي فإن وزارة الإشغال والإسكان قد واجهت صعوبات كبيرة بخصوص إخلاء الموقع من قبل عدد من البحارة والمستخدمين لهذه الأرض، ما جعل عدد الأراضي التي تم الانتهاء منها وتجهيزها يتقلص إلى 18 أرضا فقط من إجمالي الخمسين أرضا المقررة.

وأكد أنه تم تعويضهم بمبالغ تراوحت ما بين 250 و5000 دينار، لافتا إلى أنهم مازالوا في الموقع من دون أن يدفعوا إيجارا على رغم أن تحول ملكية الأرض لـ «البلديات» أمر من شأنه أن يعطل المشروع ويقلص عدد الوحدات. وأوضح أن القانون لا يسمح بوجود مصانع أو تجمعات لسكن العزاب في وسط التجمعات السكانية، لافتا إلى توجيه وزارة الأشغال والإسكان له بضرورة إخلال الموقع لتعجيل آلية سير العمل في المشروع.

وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع فقد أشار إلى أنه يبلغ عدد البيوت السكنية 88 بيتا في حين يصل عدد الأراضي السكنية 50 أرضا وإضافة إلى مسجد تبلغ مساحته 749 مترا مربعا في حين تبلغ مساحة الموقع للمحلات التجارية 547 مترا مربعا ومساحة الموقع للحديقة العامة 979 مترا مربعا ومساحة المنزل تصل إلى 228 مترا مربعا.

وأضاف أن المساحة التي ناشد المجلس جلالة الملك وهبها للمشروع تصل إلى 46 هكتارا في حين أن مساحة المخطط الحالية لا تتجاوز الـ 38 هكتارا، منوها إلى أن عدد الطلبات في الدائرة يفوق طاقة المشروع الاستيعابية، وعول في ذلك على إحصاءات وزارة «الإسكان» للعام 2005 التي تفيد بوجود طلبات تصل إلى 769 طلبا.

وأعلن عن توجه لحصر الطلبات لمطابقتها بإحصاءات الوزارة، آملا من جلالة الملك تسجيل باقي المساحة لـ «الإسكان» ليتسنى لها تلبية جميع الطلبات.