وجه رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل سؤالا إلى وزير المالية بشأن أملاك الدولة وحصرها وعوائدها وجاء في السؤال: «من مسئولية وزارة المالية حصر وإدارة جميع الأراضي والعقارات والأملاك الحكومية واستثمارها بالطريقة التي تحقق أكبر عائد على خزينة الدولة وعلى هذا الأساس نرجو الإجابة بدقة على السؤال الآتي: كم هو العدد الحقيقي لجميع أملاك الدولة من مبانٍ وأراضٍ في البر والبحر والمدفونة من البحر مع تحديد مساحاتها ومواقعها وأرقامها في السجل المركزي والأغراض المخصصة لها والجهة المباشرة أو المسئولة عنها؟ وكم هي قيمة الأملاك الحكومية الحالية والعائد السنوي من استثمارها سواء التابعة للجهات الحكومية أو المؤجرة للقطاع الخاص؟