وافق مجلس الوزراء على رفع إجمالي العدد المصرّح به لسيارات الأجرة (التاكسي) من 1000 إلى 1500 سيارة، وقرّر البدء في تطبيق تعرفة سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب المعدلّة. كما وافق المجلس على التوصية بالتصديق على اتفاقي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج لاستكشاف مكامن نفطية جديدة، ووافق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين البحرين وبلجيكا.

وكلّف المجلس في جلسته أمس وزارة الداخلية بدراسة تطوير الأرصفة البحرية، وحثّ المؤسسات والجهات الحكومية على العمل بالملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية لسنة 2006 في تقريره.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الأسبوعية بقصر القضيبية صباح أمس على رفع إجمالي العدد المصرّح به لسيارات الأجرة (التاكسي) من 1000 إلى 1500 سيارة، وألا يزيد عدد السيارات التي يرخص للشركة الواحدة بتسييرها عن 300 سيارة ولا يقل عن 75 سيارة، وألا يرخص بأكثر من سيارة واحدة باسم الشخص الطبيعي الواحد، وكلف المجلس وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة. كما قرر المجلس أيضا البدء في تطبيق تعرفة سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب المعدلة، وكلف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

التصديق على اتفاقي الاستكشاف والمشاركة

ووافق مجلس الوزراء بناء على توصية وزير شئون النفط والغاز بالتصديق على اتفاقي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج مع شركتي «أوكسيدنتال» الأميركية و «بي تي تي إي بي» التايلندية التي قدمت أفضل العطاءات لاستكشاف مكامن نفطية جديدة في القواطع البحرية رقم 2 و3 و4، وقرر المجلس في هذا الصدد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك، ورفع مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلسي الشورى والنواب.

كما وافق المجلس على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين البحرين وبلجيكا، وكلف باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وخوّل وزير المالية بتوقيع الاتفاق نيابة عن حكومة البحرين.

ووجّه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي ترأس جلسة أمس الجهات والأجهزة الحكومية إلى العمل بالملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية لسنة 2006 في تقريره، حاثا الوزارات والأجهزة الحكومية على المزيد من التعاون مع ديوان الرقابة المالية وكل المؤسسات الدستورية من أجل تحقيق الأهداف التي ينشدها الجميع من أجل الوطن وصالح شعبه.

ونوّه مجلس الوزراء في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في دعم التوجه الحكومي في الحفاظ على المال العام وترشيد أوجه مصروفاته من خلال رقابة ديوان الرقابة المالية على المصروفات الحكومية، مؤكدا أن التزام الوزارات والأجهزة الحكومية بتنفيذ الملاحظات التي أبداها ديوان الرقابة المالية في الأعوام الماضية كانت له انعكاساته الإيجابية على ملاحظات ديوان الرقابة المالية على أعمال الوزارات للعام 2006.

وكلّف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بالوقوف على وضع الأرصفة البحرية واقتراح ما يلزم من إجراءات وضوابط تحول دون وقوع أية مخالفات أو تجاوزات، ووضع نظام يضمن التطبيق الفعال للقوانين، ويكفل سدّ الثغرات وأوجه القصور إن وجدت فيها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تراها وزارة الداخلية مناسبة.

وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية مذكرة وزير الصحة بشأن بدء المرحلة الأولى لتمديد أوقات العمل في مركز حمد كانو الصحيّ حتى الثانية عشرة ليلا والمتطلبات الإدارية والمالية لتطبيق المرحلة الثانية التي تبدأ مع بداية عام 2008 لفتح أبواب المركز المذكور على مدار الساعة.

إحالة 7 اقتراحات بقوانين إلى «المجلسين»

وبعدما بحث مجلس الوزراء تسعة اقتراحات بقوانين مرفوعة من مجلسي الشورى والنواب بعد وضعها في صياغتها القانونية وتضمينها مذكرات برأي الحكومة بشأنها قرر المجلس إحالة سبعة منها إلى مجلسي الشورى والنواب بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وهذه المشروعات بقوانين هي: مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بإصدار قانون الطفل المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن التقاعد المبكر للمرأة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المقدم من مجلس النواب. فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة مشروع قانون ديوان الرقابة الإدارية المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل والمقدم من مجلس النواب.

إشادة بعضوية البحرين في «لجنة التراث» باليونسكو

وكان مجلس الوزراء افتتح الجلسة بالترحيب بفوز مملكة البحرين بعضوية لجنة التراث التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالبحرين حكومة وتاريخا وتراثا وحضارة وريادتها ثقافيا وفكريا على الصعيد العالمي.

وفي ختام الجلسة اطّلع المجلس على التقارير الوزارية المرفوعة من وزير الداخلية بشأن نتائج المشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء داخلية دول جوار العراق بالكويت، ومن وزير الخارجية بشأن نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بأبوظبي، ومن وزير الأشغال والإسكان بخصوص نتائج المشاركة في الدورة الـ 68 لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالقاهرة، ومن وزير المالية عن نتائج الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، ومن وزير البلديات والزراعة بشأن نتائج الاجتماع الـ 11 للوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول مجلس التعاون بالرياض، ومن وزير الدولة للشئون الخارجية عن نتائج المشاركة في احتفال بيت الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، ومن وزير الصحة بشأن اجتماع منظمة الصحة العالمية بالقاهرة. ووافق المجلس على مشاركة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.