صرّح وكيل وزارة الداخلية اللواء فاروق المعاودة بأن «وزير الداخلية أصدر أمرا إلى الجهات المختصة بالوزارة لوقف منح أية إعفاءات من الرسوم التي لم تصدر بشأنها الأداة القانونية وذلك بحسب ما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية، كما أمر بأن تنحصر الإعفاءات في الحدود التي يصرح بها القانون وبناء على القرارات الوزارية التي تصدر بهذا الخصوص».

وأضاف وكيل الوزارة في تعليق على ما نُشر في بعض الصحف المحلية بشأن ما تضمّنه تقرير ديوان الرقابة المالية من ملاحظات تتعلق بالإعفاءات من الرسوم المرورية أن «قانون المرور منح وزير الداخلية سلطة الإعفاء من بعض رسوم خدمات الإدارة العامة للمرور وفقا لأحكام المادة (35) من قانون المرور للعام 1979»، منوها إلى أن «ملاحظات الديوان بهذا الشأن تتعلق بإعفاءات تمت خلال سنوات سابقة».

وفي ختام تصريحه أكد وكيل وزارة الداخلية أن الوزير وفي إطار حرصه على التعاون مع ديوان الرقابة المالية وتلافي ملاحظاته والعمل على تنفيذ توصياته أمر بتشكيل لجنة لدراسة ما ورد في التقرير من ملاحظات تخص أجهزة وزارة الداخلية.