حذر عقاريون من الاتجاه المتزايد إلى رهن منزل العائلة الوحيد أو رهن العقارات عموما إذ يتسبب التخلف عن سداد القروض على أساس العقارات المرهونة في بيع العقار في فقدان المنزل وبالتالي تصبح الأسرة من دون منزل يؤويها، مشيرين إلى أن هذه المشكلة لم تصل إلى المستويات الخطيرة المقلقة إذ مازالت المصارف تمنح فترات تصل إلى سنتين وأكثر لمنح المقترض وقتا أطول للبحث عن طرق لتسديد ديونه المتعثرة. من جهة أخرى وقع بنك الإسكان و«المؤسسة الكندية للرهن العقاري» مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ مشروع نظام ضمان الرهن العقاري الذي طوره البنك أخيرا وأقره مجلس الوزراء. وقام بالتوقيع على المذكرة نيابة عن البنك نائب رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد، وعن الشركة الكندية المدير التنفيذي بيار دايفيد.

(التفاصيل مال واعمال)