عقّب رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في بيان صدر عن الشركة أمس (السبت) على ما ورد في الصحافة المحلية عن تقرير ديوان الرقابة المالية وما أورده بخصوص عمليات الشركة للعام 2006 فيما يتعلق بوجود قصور في البرنامج الفرعي للرواتب بنظام الحاسب الآلي بالشركة الذي سمح بمنح علاوات بالخطأ لبعض الموظفين، بأنّه «تمّ التأكد من أن الحالات المذكورة في التقرير هي حالات فردية تمّ التعامل معها وتصحيح وضعها بصورة مباشرة. كما تمّ إخطار الدوائر المعنية بضرورة تطبيق الخطوات التي من شأنها منع تكرار مثل هذه الأخطاء».

وعن عدم حصول الشركة على ترخيص من وزارة العمل عن ساعات العمل الإضافية التي تزيد على المدة المحددة بقانون العمل، أوضح البيان أن «الشركة تقوم عادة بمخاطبة وزارة العمل للحصول على رخصة تجاوز عدد ساعات العمل الإضافية عن المدة المحددة قانونيا، وخصوصا للأعمال المخطط لها مسبقا كما حدث عند تشغيل الخط الخامس في العام 2005. أما للحالات المذكورة في التقرير فهي محدودة حدثت لإنجاز أعمال طارئة في المصنع ولم يتسنَّ للشركة إخطار الوزارة بذلك».

وذكرت الشركة في بيانها أنه يتمّ العمل حاليا على إعادة برمجة نظام الحاسب الآلي المستخدم في الشركة وذلك لوضع الضوابط المناسبة للحد الأقصى لساعات العمل الإضافية.

وبشأن منح أحد مديري الشركة الأجانب علاوة هاتف، علما بأن الإجراءات تقضي بأن علاوة الهاتف لا تمنح إلا للمدراء البحرينيين فقط، فأشار إلى أنه «تمت دراسة جميع الحالات والتأكد من عدم وجود حالات مماثلة».

وأوضح البيان فيما يتصل بوجود زيادات في بعض الرواتب عن الحد الأقصى المحدد طبقا للوائح الشركة، أن ذلك يعود إلى وجودهم في الدرجة لفترة طويلة وتراكم الزيادات السنوية، إذ تقوم الإدارة بفتح سقف الرواتب لهذه الحالات وذلك لتميزهم والحفاظ على خبراتهم، ويرجع السبب الرئيسي لهذا الوضع إلى عدم مراجعة سلم الرواتب منذ فترة تزيد على العشرين عاما تقريبا. الأمر الذي تقوم الشركة حاليا بتفاديه عن طريق التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال لمراجعة السلّم الوظيفي والتأكد من مطابقته للمعايير العالمية.

وفيما يتعلق بعدم التزام الشركة بالحد الأقصى لنسبة الاقتطاع المحددة بقانون العمل (10 في المئة)، فإن «نسبة الاستقطاع لصالح الشركة في معظم الحالات تشمل استقطاع مشروع الادخار، استقطاع التأمينات الاجتماعية واستقطاع قرض ألباسكان. وقد تم التواصل مع وزارة العمل بهذا الخصوص لتحديد مفهوم قيمة الاستقطاع القانونية وترجمتها في أنظمة الشركة وعملياتها»، مضيفا «لذا عند الأخذ في الاعتبار المبلغ الكلي الذي يحصل عليه الموظف بعد إضافة العلاوات غير الثابتة يكون مدخوله الشهري أكبر من الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة. وعليه، يكون استقطاع قرض الإسكان أقل من 25 في المئة من إجمالي المدخول».

وعمّا يرتبط بمنح بعض المدراء قروض إسكان من دون الأخذ في الاعتبار استفادتهم من مشروعات وزارة الإسكان والأشغال، فأشار البيان إلى «النظام المطبق لإسكان عموم الموظفين هو نفسه المطبق على المدراء من حيث القيمة الإجمالية للقرض وشروط السداد، ولكن بسبب أن فئة المدراء هي أقلية بالنسبة لعموم الموظفين، نجدهم يتأهلون تلقائيا للحصول على القرض حال ترقيتهم إلى المنصب أو توظيفهم إضافة إلى 20 في المئة زيادة في قيمة القرض المضمون من قبل الشركة. وبناء على ذلك، تم التأكد من أن جميع القروض المقدمة إلى المدراء بما فيها المنح، قد استخدمت لأغراض إسكانية بناء على توصية الديوان، بالإضافة إلى تحديث اللوائح المتعلقة بقروض الإسكان للمدراء وذلك لشرح جميع الإجراءات المتعلقة بنظام القروض المقدمة إليهم».

وعن عدم إبرام عقود مع الموظفين الذين تمّ منحهم وحدات سكنية قامت الشركة ببنائها، فنوّهت الشركة في بيانها إلى أن السبب يعود في التأخر في إبرام العقود لآخر دفعة من بيوت ألباسكان إلى وجود بعض الاختلافات على بنود العقد، ولكن مع احتفاظ وزارة الإسكان بالوثائق وتقديمها بعد ذلك للشركة. أما بالنسبة إلى باقي العقود التي تمت لبناء بيوت على أراضٍ لم تمنحها وزارة الإسكان والأشغال (وذلك بعد تغيير النظام خلال العام الماضي) فقد تم حصرها كليا لضمان إبرامها ومطابقتها للقوانين الرسمية.

أما فيما يرتبط بعدم وجود إجراءات موثقة ومعتمدة تتناول تحديد أسس اختيار الطلبة للحصول على منح دراسية، فأشار البيان الصادر عن الشركة إلى «وجود نظام متكامل تتمّ من خلاله عملية تقييم الطلبات وفقا لمعايير معينة وبصورة حيادية وعادلة، أما بالنسبة إلى الحالات التي تم ذكرها في التقرير، فقد تمت دراستها وتبين وجود خطأ غير مقصود من الموظف المسئول عن اتخاذ الإجراءات، وعليه تمّ التأكد من وضع ضوابط لمنع تكرار الخطأ والحرص على أن يدرج اسم الشخص المؤهل الذي لم يستفد من البرنامج ضمن لائحة المستفيدين في السنة المقبلة».

وعلى صعيد ما يتصل بعدم وجود بعض المستندات المطلوبة للترقيات ضمن ملفات بعض الموظفين، تمّ التأكيد على «الحالتين المذكورتين في التقرير هما حالتان مستقلتان وأن شروط ولوائح الترقيات الخاصة بالموظفين تقتضي وجود كل المستندات الضرورية قبل القيام بالموافقة على الترقية».

وبخصوص وجود قصور في أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة على ساعات العمل الإضافية، قالت الشركة في بيانها: «تمت توصية جميع مديري الدوائر بضرورة الالتزام بالتوقيع على التقارير بانتظام، وكذلك توصية دائرة الحسابات بالتأكد من تسلم تلك التقارير بانتظام. كما تمّ إبلاغ دائرة نظام إدارة الأعمال بضرورة تصحيح نظام الحاسب الآلي وذلك لمنع تكرار إدخال عدد ساعات العمل الإضافي في اليوم نفسه وتم إبلاغ جميع الدوائر بضرورة اعتماد نظام الحاسب الآلي وتقرير الساعات اليومي المعتمد لحساب ساعات العمل الإضافية».

وتطرق بيان الشركة إلى ما ورد في الصحافة عن تقارير السنوات السابقة (2004 و2005) لتوضيح ما تمّ إنجازه حتى الآن، مبينا أن تقرير هذا العام أشاد بتجاوب الإدارة بشأن ملاحظات السنوات السابقة وقام رئيس مجلس الإدارة برفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وتقدم بدعوته والنواب لزيارة شركة «ألبا» لمناقشة كل ما يهم أعضاء المجلس بشأن عمليات الشركة.

وعن موضوع المتأخّرات على العملاء أوضح البيان أن «الإدارة قامت بتكثيف التحصيل والاتفاق مع شركة جارمكو على إعادة جدولة المستحقات، بالإضافة إلى ذلك فقد تمّ تكليف شركة استشارية تعمل حاليا مع إدارة التسويق لوضع سياسة ائتمانية لتقييم العملاء وتحديد الرصيد المسموح لكل منهم، الذي سيطبق بعد الموافقة عليه من مجلس الإدارة في العام المقبل».

وأضاف «وبخصوص ما تطرقت إليه بعض الصحف من ملاحظات عن تقرير الديوان بأن دفاتر الشركة لم تسجل السعر المدعوم للغاز وعليه فإنها لا تبين الأرباح الحقيقية للشركة»، موضحا أن «ما يربط شركة (ألبا) والشركة المزودة للغاز (بابكو) هو عقد تجاري طويل الأمد، أجريت عليه بعض التعديلات على أسعار الغاز عند تجديد العقد، وكانت الأسعار مشابهة أو أرفع من مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الطفرة الكبيرة لأسعار النفط والغاز في العالم خلال السنوات القليلة الماضية أدت إلى الدخول في مفاوضات عن الأسعار القائمة حاليا بين الطرفين، وذلك لما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني للمملكة، وعليه فكما هو الحال في جميع مشتريات الشركة، وحتى يتم الوصول إلى اتفاق عن أسعار جديدة للغاز فإن الكلفة في حسابات الشركة تعتمد على الأسعار المتبعة في الاتفاقات القائمة حاليا».

وفي ختام البيان عبّرت الشركة عن بالغ الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والنهج الاحترافي الذي سار عليه خلال فترة التدقيق في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، التي امتدت بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 وأبريل/ نسيان 2007، الأمر الذي ساعد على التأكد من سلامة أنظمة الشركة أو تعديلها عند وجود أية ثغرات بها.