كشف المتحدث الرئيسي في الجلسة الثانية وزير شئون النفط والغاز ورئيس مجلس المناقصات عبدالحسين ميرزا عن تشكيل لجنة حكومية لبحث ملابسات تراجع مستوى مملكة البحرين في مكافحة الفساد وفق مؤشر مدركات الفساد (الذي صدر عن منظمة الشفافية الدولية وسجل تراجعا للبحرين من المرتبة 36 في 2006 إلى المرتبة 46 في 2007).

وأضاف ميرزا أن «الاجتماع الأخير لمجلس التنمية الاقتصادية ناقش هذه المسألة، وأعددنا بحثا خاصا وتبيّن لنا أنّ هناك الكثير من سوء الفهم في طريقة طرح المعلومات، وأقر المجلس لجنة تختص في كيفية تصنيف الجهات الحكومية وفق الآليات التي يتطلبها التقرير الدولي».

وأوضح ميرزا «نحن في البحرين قمنا بجهود كبيرة لتحسين الشفافية من خلال خلق مؤسسات ومن خلال حملة متابعة لضمان النزاهة، وبذلنا جهدا كبيرا في هذا الصعيد، وليس من المنطقي أن يتراجع موقع البحرين في تقرير مؤشرات مكافحة الفساد، وخصوصا نحن نعلم جيدا أن ما قمنا به من جهد كبير لم تقم به حكومات أخرى، على رغم أن التقرير صنفها في مراتب أعلى من الدرجة التي منحها للمملكة، وهذا يكشف وجود خلل في توصيل قنوات المعلومات إلى المنظمة، وسنعمل على تدارك ذلك».

من جهة أخرى، تحدث ميرزا في ورقته عن دور مجلس المناقصات في توفير الشفافية والنزاهة والمنافسة العادلة، وأوضح أن المجلس يقوم باختصاصات مختلفة ومنها: الإشراف على المناقصات الحكومية واعتماد المواصفات الفنية وتسلم عطاءات المناقصات وفتح المظاريف ومراجعة وتقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية.

وكشف أن عدد المناقصات التي تم ترسيتها منذ يناير/ كانون الثاني 2003 حتى سبتمبر/ أيلول 2007 بلغ 7105 مناقصة، وفتح 35 ألف عطاء، وبلغ مجموع قيمة الترسيات ملياري ونصف المليار دينار بحريني.

وردا على سؤال بأنّ مجلس المناقصات جهة غير مستقلة، لأن يترأسها وزير وتضم في عضويتها وكلاء وزارات، أشار ميرزا إلى أن مجلس المناقصات هو جهة حكومية، وقانون المجلس تحاشى عضوية رجال الأعمال والتجار فيه بسبب تضارب المصالح، وهذا سيؤثر على الشفافية وتكافؤ الفرص في العطاءات إذا كان المقرر صاحب مصلحة، لذلك تجنبت الدولة ذلك من خلال تعيين مسئولين حكوميين منعا لتضارب المصالح.

وفي رده على ما ذكره النائب السابق يوسف زينل بأن البحرين تفتقر لديوان الرقابة الإدارية، كما لم تخضع المزايدات ضمن قانون المناقصات قال ميرزا: «قدمنا مسوّدة لتعديل قانون المناقصات لإضافة المزايدات، وافقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب، كما أقرت الحكومة أيضا مشروعا لإنشاء قانون الرقابة الإدارية، وأحالته هو الآخر إلى مجلس النواب، وهذان القانونان سيزيدان بالضرورة مستوى الشفافية في كل المعاملات الحكومية».

وفي حين انتقد بعض المشاركين عدم خضوع الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأقل من نسبة 100 في المئة تحت مظلة مجلس المناقصات رد الوزير ميرزا قائلا: «نحن نطبق القانون المعمول به حاليا، ومن جهة أخرى، فإن قانون المناقصات سيرفع إلى مجلس النواب، ويمكن للنواب أن يجروا التعديلات التي يشاءون لتوسيع مهمات المجلس».