أعلن وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي أنه تمّ قبول 503 طلبات ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط من بين الطلبات المرفوعة من المجالس البلدية التي تبيّن استحقاقها لمعايير واشتراطات البرنامج.

وأضاف الكعبي بمناسبة عقد الاجتماع الخامس للجنة التنسيقية للمشروع أن اللجنة ناقشت مجموعة من المحاور الهادفة للإسراع في التنفيذ, وأشاد في هذا الصدد بدور المجالس البلدية واهتمامها بالمشروع بما يحقق الرؤية الملكية وتطلعات وطموحات المواطنين, إذ تم الاتفاق على البدء في عمليات الإخلاء للمنازل التي تم قبولها واعتمد ملاكها التصاميم الهندسية للمشروع بدءا من مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوضح أنه تم البدء في عمليات مسح المنازل المزمع هدمها من قبل شركتين استشاريتين تم تعيينهما لهذا الغرض, كما تم الاتفاق على تعيين مسّاحين ضمن فريق عمل المشروع للإسراع في عملية المسح. وفيما يتعلق بقطع التيار الكهربائي أشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء بعد الحصول على موافقة مجلس المناقصات بالاستعانة بمجموعة من المقاولين الكهربائيين المعتمدين من قبل الوزارة المذكورة للإسراع في عمليات قطع التيار الكهربائي.

وأكد الكعبي دور المجالس البلدية في المشروع باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين, إذ يتم تسلّم الطلبات وعمل البحث الاجتماعي والتقييم الإنشائي ورفع الطلبات وفقا للأولويات التي يتم إقرارها من قبل المجالس. يشار إلى أنه تم الاتفاق على تزويد كل مجلس بلدي بمهندس معماري لإعداد تصاميم البيوت المزمع هدمها وإعادة بنائها ضمانا لسهولة التواصل مع الملاك، وتنفيذ التعديلات المقترحة والحصول على اعتمادهم لتلك التصاميم تمهيدا لعمليات الإخلاء.

ودعما لجهود المجالس في عملية إعداد قوائم الطلبات ورفعها للوزارة فقد تم تكليف شركة استشارية لمساندة المجالس في عمليات تقييم المنازل إنشائيا وإعداد تقرير منفصل لكل حالة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 175,000 دينار بحريني , ومن المؤكد أن يسهم ذلك في دعم قدرات المجالس في تنفيذ المشروع بالصورة المنشودة.