بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، مسودة مشروع قانون جديد للصحة العامة يحل محل القانون الحالي للصحة العامة الصادر سنة 1975م، ويشتمل القانون الجديد للصحة العامة على عدة جوانب تنظم العمل في مجالات الصحة العامة والصحة المهنية والأمراض المعدية والتطعيم والتلقيح والأغذية والتغذية ومراقبة المياه والأسواق والفنادق والمطاعم ومحلات تداول وتصنيع الأغذية وغيرها.

وقرر المجلس إحالة مسودة مشروع القانون إلى دائرة الشئون القانونية لوضعها في صوغها القانوني، وذلك حرصا من الحكومة على مواءمة القوانين المعمول بها في المملكة للتطورات والمستجدات كل في مجاله، ونظرا الى احتياجات التطور الذي تشهده مملكة البحرين صحيا وطبيا للأطر القانونية المناسبة التي تحفظ هذا التطور وتفي بأغراضه وتجعل الحقل الصحي والطبي مواكبا وموائما مع التطور التقني والعلمي إقليميا وعالميا ويتماشى مع تعليمات وتوجهات منظمة الصحة العالمية.

وعلى صعيد آخر أحال المجلس إلى مجلسي الشورى والنواب ثمانية مشروعات بقوانين بعد صوغها قانونيا في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب، وقرر المجلس تضمين كل منها مذكرة برأي الحكومة وملاحظاتها بشأنها، وجاء ذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وكانت المشروعات بقوانين هي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بإضافة مادة رقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

بعد ذلك استمع المجلس إلى التقارير الوزارية، إذ أحاط وزير التربية والتعليم المجلس من خلال تقرير بهذا الخصوص عن نتائج المشاركة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في دورته 34 الذي عقد في باريس، كما أحاطت وزيرة التنمية الاجتماعية المجلس بتقرير عن نتائج المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية لجمع التبرعات في إقليم دارفور ونتائج أعمال المؤتمر العربي لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور في الجمهورية السودانية، فيما أطلع وزير الدولة للشئون الخارجية المجلس على نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري عن الطاقة الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، ثم وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.

وكان المجلس رحب في بداية الجلسة بحصول مملكة البحرين على المركز (11) عالميا في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي حمل عنوان «الاستثمار العالمي 2007»، ووجه رئيس الوزراء كل الوزارات والأجهزة الحكومية للمحافظة على هذه الإنجازات من خلال القضاء على البيروقراطية وسرعة البت في القضايا التجارية. كما أشاد المجلس بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) باختيار مملكة البحرين مقرا للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.