تم أمس توقيع اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بحضور ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وولي عهد مملكة بلجيكا الأمير فيليب.

ووقع الاتفاق عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعن الجانب البلجيكي وزير الدولة للإصلاح الإداري فينسنت فان كويكنبورن.

وكان ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة استقبل بقصر الرفاع أمس ولي عهد مملكة بلجيكا الأمير فيليب. وأعرب سموه عن تطلع البحرين إلى فتح مجالات للتعاون الثنائي في شتى المجالات وخصوصا الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تسهم في دعم اقتصاد البلدين نحو المزيد من الازدهار.

ومن جانبه، أشاد سمو ولي عهد بلجيكا الأمير فيليب بالخطوات التي قطعتها البحرين نحو التطوير والتحديث في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وتم خلال المقابلة استعراض أوجه العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية كافة وتأكيد أهمية تبادل الزيارات بين المسئولين في كلا البلدين لتعزيز المصالح المشتركة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكتين إضافة إلى بحث التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. وشدد الجانبان على أهمية اتفاق تجنب الازدواج الضريبي باعتباره الأداة القانونية التي تكفل منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات كل من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، بالإضافة إلى دوره في توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لاستقطاب وتدفق رؤوس الأموال بين البلدين.

يذكر أن أحكام الاتفاق تسري على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة أي من البلدين أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة جبايتها، كما تسري أيضا على أية ضرائب مماثلة يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع سواء كانت بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.

ويقضي الاتفاق بألا يخضع مواطنو أي من الدولتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات تتعلق بالضرائب تختلف أو تزيد عن الضرائب المفروضة أو التي قد تفرض على مواطني الدولة الأخرى في الظروف نفسها، وينص على أن تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي قد تجدها مناسبة لتنفيذ أحكام الاتفاق أو لإقرار أو تطبيق القوانين المحلية المعنية بالضرائب أيا كان نوعها في البلدين.

ومن جانب آخر، أعرب ولي عهد مملكة بلجيكاعن تقديره لجهود البحرين في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال حزمة البرامج والتسهيلات التي تمنحها للمستثمرين إضافة إلى الإطار التشريعي الذي يضمن حرية تدفق رؤوس الأموال.

جاء ذلك لدى قيام الأمير فيليب يرافقه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بزيارة إلى مركز البحرين للمستثمرين، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن أهداف المركز وما يقدمه من خدمات.