أشارت معلومات وردت لـ «الوسط» إلى أن معهد البحرين للتدريب شدد على عدم تراجعه عن قرار عدم تجاوز نسبة غياب المتدرب الـ 35 في المئة من ساعات المقرر؛ أي ما يعادل ثلث ساعات المقرر (65 في المئة) وعدم قبول الأعذار الطبية، إيمانا منه بضرورة تمسكه بتجويد التعليم وإفراز أفضل مخرجات تعليمية لسوق العمل وتنمية المتدربين على مبدأ الالتزام والانضباط، في الوقت الذي وقع عدد من متدربي المعهد يوم أمس (الأحد) على عريضة تندد بهذا القرار، وبدوره دعا مجلس متدربي المعهد المتدربين إلى التريث لحين نقاش المسألة مع إدارة المعهد لاستثناء بعض الحالات التي وصفها «بالحرجة» من القرار في أقل تقدير.

وفي ذلك، أشارت رئيسة قسم الإرشاد والتوجيه في المعهد ليلى التوبلاني إلى أن إدارة المعهد عمدت هذا العام إلى إلغاء نظام الخصم بسبب الغياب والذي كان مطبقا بنسبة 1 في المئة على كل ساعة غياب إيمانا منها بتسهيل العملية التعليمية على المتدربين ولاسيما العاملين منهم والمرتبطين بساعات دوام واكتفت بتحديد نسبة لغياب المتدرب لا تتجاوز الـ 35 في المئة لكل مقرر.

ونوهت إلى أن القرار مطبق منذ سنوات ولم يرد عليه أي تغير سوى إلغاء نظام الخصم من المعدل والذي يعد نقطة إيجابية للمتدرب على حد قولها، لافتته إلى أنه سبق للمعهد أن شرح المسألة بالتفصيل في يوم تهيئة المتدربين المستجدين والذي بلغ عددهم 1200 متدرب في التاسع عشر والعشرين من الشهر الماضي.

وأضافت أن المعهد مرتبط بنظام الجودة وعليه مراعاة المعايير المحددة لتحقيق أهدافه المرجوة.

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس مجلس متدربي المعهد محمود قربان المتدربين إلى التريث، ملمحا إلى سعي المجلس لبحث المسألة مع إدارة المعهد لمراعاة الحالات الاستثنائية في أسوأ الظروف.

ومن جانبهم، رأى عدد من المتدربين في توجيه إدارة المعهد لجميع الدوائر والأقسام بعدم قبول الشهادات الطبية التي تمنح للمتدربين من المراكز الصحية أو مجمع السلمانية الطبي ظلما وإجحافا بحقهم، لافتين إلى أن هذا القرار من شأنه أن يظلم شريحة كبيرة من المتدربين ولاسيما المرضى بأمراض وراثية مزمنة كالسكلر ونقص الخميرة فضلا عن الحوامل والمصابين بأمراض معدية.

وناشدوا إدارة المعهد النظر في العدول عن هذا القرار مراعاة لظروف المتدربين وحرصا على عدم ضياع سنتهم الدراسية.

وفي ذلك، رأى المتدرب أحمد محمد أن هذا القرار لا يخدم الطالب مستغربا عدم قبول المعهد بأعذار تعتمدها جميع الدوائر الحكومية، في الوقت الذي أيدت متدربة قسم إدارة الأعمال وضحى السردي تدشين العريضة معللة ذلك بكون القرار يظلم المتدرب على حد قولها.

كما وأيدتها المتدربة شهلة الفهد التي تساءلت عن أسباب تطبيق هذا القرار وما إذا كانت المعاهد والمؤسسات التعليمية تعمد لمثله في المملكة.

وفي سياق ذي صلة، سبق أن صرح معهد البحرين للتدريب على لسان مدير شئون المتدربين حسين الربيعي في رد له على اعتراض بعض متدربي المعهد على هذا القرار، إذ قال: «لا نستغرب هذه الزوبعة الإعلامية بيد أن القانون قانون ونرى ضرورة أن تكون العملية منهجية»، لافتا إلى أن قرار المعهد ما جاء إلا من باب التنظيم ولمصلحة المتدرب.